وافق مجلس الشعب، اليوم السبت، على رفع الحصانة عن النائب «ياسر صلاح» الشهير بـ «نائب القمار»، ليمثل أمام النيابة العامة في القضية المقيدة ضده جنح الزاوية الحمراء، الخاصة بإصدار شيك دون رصيد.
أخبار متعلقة
واعترض النائب «عبدالرحمن بركة»، متسائلاً، "كيف يوقع العضو ياسر صلاح على شيك وهو محبوس حالياً على ذمة قضية أخرى؟!"، فعقب الدكتور «زكريا عزمي» قائلاً، "إن هذا الكلام يعنى تدخلنا في تفاصيل القضية، وهو أمر لا يجوز".
وقال النائب الإخوانى «رجب أبوزيد»، " إنه كان من الضروري النظر في موقف العضو عقب صدور حكم سابق ضده في قضية مخلة بالشرف، فعقب الدكتور «فتحي سرور» رئيس المجلس، قائلاً، "لم يصدر حتى الآن حكم نهائي ضد ياسر صلاح، كما لم يرد إلى المجلس شيء بهذا الموضوع".
وقال النائب «علاء عبدالمنعم» إن الحكم صادر من المحكمة الاقتصادية وهو نهائي، أما مسألة أن الموضوع مخل بالشرف فهذا شأن آخر، واعترض عبدالمنعم على رفع الحصانة عن «ياسر صلاح» قائلا، "إنه رجل غلبان، في حين أن هناك أناساً يمارسون الفساد بأياد بيضاء".
من ناحية أخرى، أجلت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس الموافقة على الاقتراح الذي تقدم به النائب الوفدي «علاء عبدالمنعم» لتعديل المادة التاسعة من قانون الرسوم القضائية، التي تنص على احتساب الرسوم بناء على الطلبات المقدمة، وينص تعديل عبدالمنعم على احتساب الرسوم على أساس ما قضى به الحكم للخصوم دون الاعتداد بطلباتهم.
وقال المستشار «عمر الشريف» مساعد وزير العدل، إن الاقتراح يحتاج لمزيد من الدراسة لوجود "شبهة عدم دستورية"، واتهم علاء عبدالمنعم، وزارة العدل، بأنها تماطل حتى تستمر في جباية الأموال من المتقاضين، لأنها تعلم أن الدورة البرلمانية قد اقتربت على الانتهاء - حسب كلامه.
وأشار النائب إلى أن استمرار العمل بهذه المادة بمثابة إهدار للعدالة وتحميل المتقاضين أعباء غير مشروعة، وسيحول دون لجوء المواطنين للقضاء، موضحاً أنه في إحدى الدعاوى تم فرض رسوم قضائية قدرها 16 ألف جنيه، على قضية تعويض بمبلغ 200 ألف جنيه رغم أن الدعوى تم رفضها وهو ما يعنى أن القاضي احتسب الرسوم المستحقة على الطلبات وليس على الحكم.
