تكثف وزارة المالية ومصلحة الضرائب استعداداتهما لبدء تطبيق التعديلات الأخيرة التى أجراها مجلس الشعب على قانون ضريبة الدخل خلال إقرار الموازنة العامة الجديدة والخاص بإلزام أصحاب الأعمال التجارية والصناعية والمهن غير التجارية بإصدار فاتورة وتقديمها لكل من يشترى سلعة ما، أو كأتعاب أو عمولة عن أى خدمة يقدمها للغير، على أن يوضح بالفاتورة تاريخ الشراء أو الخدمة وقيمة المبلغ مع إلزام الممول بتقديم سند التحصيل إلى مصلحة الضرائب عند كل طلب، اعتباراً من أول شهر يوليو المقبل.
قال الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية: إن هناك خطة كاملة سيجرى تنفيذها لنشر ثقافة الفاتورة عند شراء السلع أو الحصول على الخدمات المختلفة، للحفاظ على حقوق المستهلكين والخزانة العامة لمواكبة التعديل التشريعى بإلزام الممولين بالفاتورة الضريبية.
وأكد محمد عبدالخالق، رئيس المكتب الفنى لقطاع مكتب رئيس مصلحة الضرائب: أن القانون سيطبق على كل الممولين بالنشاط الصناعى والتجارى والمهنى بهدف ضبط المجتمع الضريبى، ومراعاة لطبيعة السوق المصرية فإن الممول غير الملزم بإمساك الدفاتر مثل أصحاب الأكشاك لن تطبق عليهم هذه التعديلات القانونية ولكنهم ملزمون بإصدار فواتير عن معاملاتهم مع الغير.
من جهته طالب أشرف عبدالغنى، رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار خلال ورشة عمل نظمتها الجمعية، مساء أمس، لمناقشة آثار التعديل التشريعى، بضرورة وضع ضوابط وإجراءات واضحة تساعد فى تطبيق التعديل والتزام المجتمع الضريبى دون مشكلات وتحديد الفئات الملتزمة بالفاتورة بوضوح والمواعيد التى سيكون الممول ووكيله المحاسب القانونى ملزماً بها فى معالجاته الضريبية خلال السنة الحالية، خاصة أن التطبيق يأتى فى منتصف عام ضريبى، وأكد أن هذه التعديلات ستسهم فى مزيد من التنظيم للسوق والمجتمع الضريبى.
