علق الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، مؤسس حزب الراية، على حملة تمرد لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي، قائلًا: «توقيعاتهم كأنها لا شيء، وأستطيع النزول في حملة لجمع توقيعات تفوق ما جمعوه، والحملة تسبب تمزيق البلد، والحملة لاتمثل أي شيء وإلا لقام شفيق بجمع 12 مليون صوت بعد هزيمته، ويصبح هو الرئيس»، موضحًا أن «الحملة لا معنى لها، ولا اعتبار قانوني لها، وما تمارسه (لغو) والدستور ينص على اكتمال مرسي لمدته، ولا يجوز مقارنة حسني مبارك بالرئيس مرسي، لأن الأول جاء بالتزوير».
أخبار متعلقة
ولفت «أبو إسماعيل»، في لقائه بقناة «الجزيرة مباشر مصر»، مساء الإثنين، إلى أن الدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة، لا معنى لها، وأن الدستور ينص على أن منصب الرئيس يعتبر شاغرًا، إذا استقال مرسي أو سحب مجلس النواب الثقة منه، مؤكدًا أن «السياسيين الذين يخالفون الدستور، وينادون بالانتخابات المبكرة، غير محترمين».
وفي سياق آخر، قال «أبو إسماعيل» إنه لم يقل إن الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي بأنه «ممثل عاطفي»، مؤكدًا أنه غيور على الجيش المصري، وأرفض أن يكون حليفًا بمفرده لأي دولة أخرى.
وأضاف «أبو إسماعيل» أنه كان يجب على المتحدث باسم الجيش أن يرفض تصريحات الولايات المتحدة الأمريكية عن القوات المسلحة، مشيرًا إلى أنه يرفض المنهج العاطفي إذا كان بديلًا عن تحديد المواقف.
ووجه «أبو إسماعيل» رسالة لـ«السيسي»: «إذا كنت تألمت من حديثي، فأنا متألم لألمك، وأعتذر لو سبب حديثي أي شيء يزعج ضباط الجيش».
وأشار «أبو إسماعيل» إلى أنه لم يسمع عن خبر استدعائي للتحقيق في النيابة العسكرية بشأن تصريحاتي عن الجيش، موضحًا أنه يحب أن يمثل أمام قضاء مدني حر.
وأوضح «أبو إسماعيل» أن الدستور سمح للقضاء العسكري بمحاكمة المدنيين أمامه، مضيفًا: «كنت أشد من المعارضين للدستور، ودعوت للتصويت بلا، لأنه يكرس لاستمرار الطغيان».
وأشار «أبو إسماعيل» إلى أن مؤسسة الشرطة والقضاء تحتاجان إلى الإصلاح، موضحًا أنه يشكر الفريق أول السيسي على تصريحاته الآخيره، وأنه شخصيًا لا يحب أن يضايق القائد العام للجيش المصري العظيم.
وتابع أن «كلام السيسي يظهر أنه صاحب قرار، وأنه مازال بيده الأمر، وهذا مخالف للدستور، لأن الجيش يحصل على الأوامر من المؤسسات المدنية السياسية، ومفهوم الذاتية في القرار مازالت لدى الجيش»، مطالبًا إياه بالتأكيد على أنه تحت أمر الرئيس محمد مرسي الذي يمثل القائد الأعلى للقوات المسلحة، والمؤسسات الدستورية والسياسية.
وأردف: «مع تقديري لمكانة القوات المسلحة، لكن الجيش لا يمثل سيادة فوق البلد، بل هو ملك الشعب».
