أصدرت وزارة الداخلية بيانا عن الإجراءات الأمنية التي اتخذتها الوزارة حيال تظاهرات 6 أبريل، وقال مصدر امني "إن جميع الإجراءات الأمنية جاءت في مواجهة إصرار عناصر ما يسمى بـ«حركة 6 إبريل» تنظيم مسيرات وتظاهراتٍ إحياء لذكرى تأسيس الحركة عام 2008 عقب أحداث الشغب التي شهدتها مدينة المحلة عام 2008، والتى استثمرتها عناصر إجرامية في ممارسة أعمال البلطجة والتعدي على المصالح العامة والخاصة".
وأضاف البيان أن تلك الإجراءات جاءت مواكبةً لرفض أجهزة الأمن التصريح بتلك المسيرات والتظاهرات وهو ما تم إعلانه مباشرةً لعناصر تلك الحركة التي ليس لها كيان شرعي أو سند قانوني لمباشرة نشاطها، كما جاء مواكباً لتقنين الإجراءات بإخطار النيابة العامة بما تعتزم عناصر تلك الحركة الإقدام عليه، وما يمكن أن يترتب عليه من تداعيات، وانه في ظل إعداد تلك العناصر للتجمع والتظاهر بأكثر من موقع حيوي بوسط العاصمة وعواصم محافظات أخرى .
ونوه المصدر الأمني إلى أن كافة الإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها أعقبت تحذيرات متتالية لهذه العناصر بحظر تجمهرها بالطرق العامة، كما كان الحرص على عدم استخدام سبل فض التجمهر والشغب المُتاحة والمُقننة ، إلا بصدد وقائع تجمهر وقذف للقوات بالحجارة إصراراً على التقدم في تظاهرة تجوب شوارع وسط العاصمة، و أصيب إثر قذف بعض العناصر المتجمهرة لقوات الشرطة عشرة من الضباط والأفراد، وأشار البيان "إنه تم ضبط 33 من عناصر تزعمت تلك الأعمال.. وبينما تم صرف باقي العناصر التي تم استيقافها خلال مشاركتها لحداثة أعمارهم ".
وأكد البيان تعامل الأمن مع المتظاهرين ليس مرتبطاً على الإطلاق بحرية التعبير عن الرأي، أو بالحجر على اتخاذ مواقف احتجاجية أو تصعيد مطالب سياسية أو فئوية، كما تزعم العناصر المشاركة في هذا التحرك ،لأن العديد من المواقف الاحتجاجية أصبحت متاحة طالما اتخذت إطاراً قانونياً أو مظهراً لا يمس بالاعتبارات الأمنية.
وأشار البيان "أن تلك الاعتبارات دعت كافة أحزاب المعارضة لمقاطعة تلك الدعوة ورفض ذلك التحريض خاصة أن جانباً رئيسياً من المطالب المزعوم تبنى حركة 6 أبريل لها هي مطالب تبنتها الأحزاب المعارضة منذ سنوات ومن خلال فعاليات متعددة إعلامية وسياسية ومن خلال مؤسسات شرعية"، وانتهي البيان إلى "أن القصد من الإدعاءات التي تُروج لغير ذلك لا يخدم إلا أغراضاً سياسية وإعلامية، يُدركها الجميع، ودليل ذلك أن المواطنين لم يتجاوبوا مع ذلك التحرك .
