كلف الدكتور أحمد الجيزاوي، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بنك التنمية والائتمان الزراعي، والجمعيات الزراعية بالمحافظات، بوضع آليات للتأكد من صرف القروض الزراعية للأغراض التي صرفت من أجلها.
وقال الوزير خلال جولته التفقدية بشونة قرية أولاد سيف بمحافظة الشرقية، الإثنين: لا يعقل أن يتم صرف القروض المدعمة لتجهيز «العرائس»، بدلا من توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، سواء الأسمدة، أو المبيدات، أوالتقاوي.
وأضاف وزير الزراعة: يجب تطوير جميع الشون الترابية لتقليل الفاقد من محصول القمح للحد من الخسائر التي تتحملها الدولة خلال مراحل التخزين، مشيرًا إلى ضرورة التوسع في إقامة الشون المطورة لزيادة السعة التخزينية من محاصيل الحبوب.
وشدد «الجيزاوي» على ضرورة الاهتمام بدور التعاونيات في تسلم القمح من المزارعين لتسليمه إلى شون بنك التنمية الزراعي لزيادة معدلات التوريد، والحد من سيطرة التجار على عمليات تسلم المحصول، موضحًا أن الحكومة تستهدف زيادة كميات توريد القمح إلى 4.5 مليون طن بزيادة مليون طن عن العام الماضي.
وقال: سيتم بحث آليات جديدة لصرف مستلزمات الإنتاج من أسمدة، وتقاوي، ومبيدات بالمعاينة الفعلية على أرض الواقع للمزارع الفعلي، وليس المستأجر، بحيث يصل الدعم إلى مستحقيه من خلال الجمعيات التعاونية الزراعية.
ومن المفارقات قيام وزير الزراعة بافتتاح موسم حصاد القمح في إحدى المزارع بقرية أولاد سيف بمركز بلبيس لصاحبه عثمان حجازي، رغم أن جميع أراضي الشرقية تم حصادها، وذكر أهالي القرية أن حقل «حجازي» هو آخر حقل يتم حصاده في المنطقة ويقع على مساحة 15 فدانا بينما تم بدء الحصاد قبل ٢٠ يومًا، يأتي ذلك بينما سبق لوزير الزراعة السابق، الدكتور صلاح عبدالمؤمن، افتتاح موسم حصاد القمح في مركز العباسة بنفس المحافظة قبل أسبوعين.