أعرب الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان، الإثنين، عن عدم قلقه على مشروع تنمية قناة السويس قائلاً: «هذا المشروع بفضل الله عز وجل في قلوب وضمير المصريين، ولم نعد نقلق على هذا المشروع لأنه أصبح في قلوبنا جميعًا وسيتحقق بإرادة هذا الشعب، وهذه هي روح ثورة 25 يناير».
أخبار متعلقة
وأشار «وفيق» في المؤتمر الأول لتنمية محور قناة السويس، الذي حضره رئيس مجلس الوزراء، الدكتور هشام قنديل، إلى أن المشروعات القومية أصبحت تنفذ بإرادة الشعب ولن تتأثر بأي تغيير وزاري.
وحضر المؤتمر عدد من رجال الأعمال من بينهم حسن مالك وأحمد أبو هشيمة والدكتور حسن راتب، بالإضافة إلى ممثلين عن الأزهر والكنيسة.
وأوضح «وفيق» أن الاهتمام بتنمية مشروع قناة السويس يأتي وسط مواجهة مصر للزيادة السكانية فضلاً عن قلة نصيب الفرد من المياه، مشددًا على ضرورة الاستفادة من مساحة الأراضي في البلاد لعمل مشروعات تنموية بها، مضيفًا: «صحيح مش كل المناطق صالحة للتنمية لكن الجزء الصالح للتنمية يقدر بـ40%».
وأفاد بأنه يتم العمل على مسودة قانون لن تعطي حق الملكية لأي مستثمر أجنبي أو مصري في قناة السويس، مشيرًا إلى أن الملكية فيها ستكون بحق الانتفاع.
ولفت «وفيق» إلى أن مشروع تنمية قناة السويس يأتي ضمن عدة مشروعات تمثل منظومة تنموية متكاملة، كما استعرض مناطق التنمية ذات الأولوية في مصر.
من ناحية أخرى، أشار «وفيق» إلى أن مصر درست مع المملكة العربية السعودية تنفيذ مشروع الجسر المصري السعودي منذ 3 أسابيع.
وأوضح «وفيق» أنه تم أخذ فترة طويلة من النقاش لتنفيذ المشروعات التنموية في مصر، مشددًا على ضرورة عدم تجمع المصريين في منطقة واحدة، والاستفادة من تنمية وتعمير الأراضي المصرية.
وأشار إلى أن تنمية أقاليم جديدة في مصر تحتاج إلى إنشاء محافظات جديدة، لافتًا إلى أن هناك مقترحا بإنشاء محافظة «العلمين» للاستفادة بموارد تلك المنطقة الغربية، مثنيًا في الوقت نفسه على دور الجيش في تطهير 18 ألف فدان من حقول الألغام في تلك المنطقة.
واختتم بقوله: «مصر مواردها غير محدودة.. وإيماننا وإرادتنا هما المفتاح، وهذا ليس وقت البكاء أو العويل أو السواد».
وأشار «وفيق» إلى أن هيئة المشروع تمثل مصالح الوطن وتقدم تقارير عملها لمجلس الشعب، وتخضع للجهاز المركزى للمحاسبات، وستعطي فقط الترخيص بحق الانتفاع من 10 إلى 50 عامًا.
وأشار إلى أن الخطوة المقبلة بعد الانتهاء من مشروع القانون، ستكون الأولوية فيها لسيناء وإنشاء مدن جديدة اهمها مدينة «الفيرز» في سيناء، والتي سيكون الهدف منها توطين 3 ونصف مليون نسمة من المصريين.
وشدد على أن أي تنمية في المنطقة ستكون من خلال التشاور مع القوات المسلحة لأن التنمية هناك مسألة أمن قومي بحت، ولابد من وجود دفعة قوية فى إطار توصيل المياه للمناطق المحرومة .
واعتبر أن مشروع قناة السويس ليس هدفًا في حد ذاته ولكنة بداية لمشروعات كبرى تحقق تنمية حقيقية بحلول عام 2052.
وكشف «وفيق» وجود اقتراح تدرسه الحكومة بإنشاء محافظة وسط سيناء ومحافظة العاشر من رمضان ومحافظة العلمين، بالإضافة لسن قانون خاص بالعاصمة للحفاظ عليها كمركز حضاري ورمز للدولة، وهو تصور ينطلق من «المثلث الذهبي» ومحور المنيا سيوة والساحل الشمالي الغربي والظهير الصحراوي.
من جانبه، قال الدكتور وليد عبد الغفار، رئيس الأمانة الفنية لمشروع تنمية قناة السويس، أن الأولوية في المشروع ستكون للشركات المصرية ولفت «عبد الغفار» إلى أنه تم تأسيس الائتلاف العالمي لدعم قناة السويس، على يد رجال الأعمال المصريين في الخارج، مشددًا على أن هدفه دعم جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأشار إلى أن الحكومة الحالية تعلمت من درس المشروعات الأخرى التي فشلت في ظل النظام السابق، مشيرًا إلى أن حكومة «قنديل» حرصت على تشكيل لجنة وزارية تضم إلى جانب هيئتها ممثلين عن القوات المسلحة والمخابرات العامة لعمل المخطط العام مع الفريق الاستشارى والعمل على إقامة المشروع، مؤكدًا أن اللجنة سيتم حلها بمجرد صدور قانون تنمية محور قناة السوويس لأن دورها خروج المشروع للنور فقط.
ونوه «عبد الغفار» إلى أنه في بداية سبتمبر المقبل، سيتم التوقيع على خطة المشروع، وبعدها بتسعة أشهر سيتم تنفيذ المحور الأول في شرق بورسعيد وميناء غرب بورسعيد، والثاني في الإسماعلية، والثالث بالسويس في العين السخنة، مشددًا على أنه سيتم ذلك في الأماكن والأراضي، التي صدرت لها قرارات جمهورية.
