كان محل الكوافير الذى يملكه هو سبب تعارفهما، وأصبح هو السبب فى خلافات لا حدود لها، انتهت بطلب الزوجة للطلاق أمام المحكمة، مؤكدة أنها أصبحت تبغض زوجها بسبب تصرفاته وعلاقاته بالعاملات عنده فى المحل الذى يملكه.
على الجانب الآخر، وقف الزوج يؤكد تمسكه الشديد بزوجته، مبرراً كل تصرفاته مع العاملات، وقرر أن أسرته أصبحت كل شىء فى حياته، بعدما تخلى عنه الأهل والأصدقاء ولم يعد له غير زوجته وأبنائه.
وأمام مكتب التسويات، وقف الزوجان يرويان قصتهما، وقالت الزوجة التى تعمل مديرة إدارة بإحدى الهيئات الكبرى: «تزوجته منذ 18 عاما، ورزقت منه بابن وابنة، وتم التعارف من خلال محل الكوافير الذى يملكه، ربطت بيننا قصة حب كبيرة، وكان مسيحياً، فاقتنع بالإسلام وأسلم، ولكن طلبه بالزواج قوبل بالرفض من أسرتى، وتمسكت به بكل طاقتى، وتحدينا الجميع، فقاطعته أسرته هو الآخر وتزوجنا، كان ذلك فى شقة أمتلكها بعد أن ساءت ظروفه المادية بسبب زواجنا، وتخلى عائلته عنه، ثم بدأت أحواله المادية تتحسن من خلال محل الكوافير الذى يمتلكه، وبعد فترة اصطحبت والدى ووالدتى للإقامة معى بالمنزل، لمرض والدى وحتى تقوم والدتى برعاية أبنائى، وبدأت علاقته بأمى تسوء بمرور الوقت، متهما إياها بالتسبب فى خلافاتنا».
وتضيف الزوجة أن زوجها تغير وبات بخيلاً، ولاحظت علاقته «المريبة» بالعاملات عنده فى المحل، وإصراره على اصطحابهم فى رحلات الأسرة، بل وإلى المنزل، وبلغ الأمر التعدى عليها بالضرب فى مكان عملها.
فى المقابل أعلن الزوج أنه متمسك بزوجته وأبنائه، لكنه اتهم زوجته بأنها تتعالى عليه وترفض عمله «كوافير» منذ أصبحت «مديرة». وقال: «أحضرت زوجتى والديها إلى المنزل، وأقاما معنا حتى توفيا، واعتبرتهما أسرتى بعد فقدى لعائلتى التى استولت على كل ما أملك عقاباً لى، ولكن والدة زوجتى بدأت فى اختلاق المشاكل وتسببت فى تفاقم الخلافات بيننا، وأصيبت زوجتى بحالات من الاكتئاب، أدت إلى قيام أشقائها بعلاجها روحانيا لدى العديد من الشيوخ، وكنت ألتمس لها العذر فى ثورتها».
تمت إحالة القضية إلى المحكمة بعد فشل محاولات الصلح، وحكمت محكمة أسرة الرمل، برئاسة المستشار حاتم الأرناؤوطى، وعضوية المستشارين أشرف عبدالعال، وأحمد الكيال، وحضور أحمد مقلد، النائب العام، وأمانة سر مصطفى نجم، برفض دعوى الزوجة للطلاق، وألزمتها بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
