كشف تقرير رسمي أن مديونية «مجموعة دبي العالمية» لأحد البنوك الحكومية المصرية بلغت 10 ملايين دولار في يونيو الماضي ، تستحق السداد في أغسطس من العام 2011 .
أخبار متعلقة
وأوضح التقرير الذي اطلعت عليه «المصري اليوم» أن مراجع حسابات البنك، كان قد أبدى ملاحظات حول تلك المديونية لعدم اعتمادها علي السداد من التدفقات النقدية، وإنما من خلال إعادة التمويل أي عبر الحصول علي قرض جديد لتسديد الدين القديم .
وأشار مراجع الحسابات إلي أن مجلس إدارة البنك كان علي بينة من ذلك، وأنه ناقش الأمر في يوليو 2008، الذي شهد بوادر ظهور الأزمة المالية العالمية، لافتا إلي أن البنك سبق أن منح شركة «دبي العالمية» درجة جدارة ائتمانية "مخاطر مقبولة حديا".
وأشار التقرير إلي اشتراط البنك ثبات هيكل ملكية محدد في الشركات التي سيقرضها بحيث يكون الشيخ «محمد بن راشد» وأفراد العائلة الحاكمة في دبي مسؤولون عن القرض، وفي حالة أي تغير يلزم السداد المبكر للقرض، خاصة أن الأسهم الضامنة للقرض غير متداولة في بورصة دبي وليس لها قيمة سوقية.
واشترط البنك أيضا رهن أسهم لحسابه تعادل 1.35 إلي التمويل الممنوح، وفي حالة تراجع النسبة يتم سداد مبكر للتمويل أو رهن أسهم إضافية، بالإضافة إلي حصوله علي كفالات غير مشروطة وغير قابلة للإلغاء من شركتين تابعتين لدبي القابضة .
وأشار التقرير إلي أن البنك كان قد منح أيضا قرضا لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة بلغ رصيده في 30 يونيو 2009 نحو 5 ملايين دولار، حيث أوضح البنك أنه أخذ كافة الشروط اللازمة للتحوط من أية مخاطر، مشيرا إلي النمو القوي الذي حققته الشركة في سوقي الهاتف المحمول والثابت في الإمارات .
وعلق البنك علي الأوضاع في دبي والإمارات بصفة عامة بأن التغيرات السياسية والاقتصادية تمثل عادة مخاطر غير متوقعة ومنها الأزمة المالية العالمية.
واعتبر أن حكومة أبو ظبي من أغنى الحكومات في الشرق الأوسط، حيث لديها فوائض بترولية ضخمة، كما أن اقتصادها أصبح أكثر نشاطا وتنوعا، مشيرا إلي أنه يوجد اتفاق ضمني بين الإمارات السبع علي مساندة كل إمارة للأخرى وأن أبو ظبي لديها من الفوائض البترولية ما يجعلها تساند الإمارات الأخرى للحيلولة دون وقوع أي منها في حالة إخفاق.
