بدأت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، السبت، نظر أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس السابق، حسني مبارك، ونجليه «علاء وجمال» وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و٦ من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بتهم «قتل المتظاهرين والتربح والإضرار العمدي بالمال العام وتصدير الغاز لإسرائيل»، بعدما وصل جميع المتهمين، عدا الهارب حسين سالم.
ووصل حسني مبارك إلى أكاديمية الشرطة، السبت، حيث تُعقد أولى جلسات إعادة محاكمته، وأقلت مبارك طائرة من سجن طرة إلى مقر أكاديمية الشرطة، ليلحق بنجليه علاء وجمال، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، ومعاونيه الستة، بقاعة المحاكمة.
أخبار متعلقة
وخصصت أجهزة الأمن 3 سيارات مدرعة لنقل المتهمين «جمال وعلاء والعادلي» من سجن طرة إلى مقر المحاكمة بأكاديمية الشرطة، فيما عززت قوات الأمن من تواجدها بمحيط أكاديمية الشرطة، وخصصت أماكن لمؤيدي الرئيس السابق وأخرى لأسر الشهداء، وفصلت بينهما بحواجز وتشكيلات أمن مركزي.
وقرر المستشار محمود كامل الرشيدي، رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة، السماح للتليفزيون المصري بنقل وقائع جلسة إعادة المحاكمة على الهواء مباشرة، التي ستعقد بمقر أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة .
وقال المستشار محمود كامل الرشيدي، إن «لديه سلاحين في هذه القضية، أحدهما هو قلمه الرصاص الذي اعتاد أن يدير به جلساته، ثم الإعلام، وإذا ما طرأ أي طارئ لا يقبله في القضية سيدعو إلى مؤتمر صحفي فوراً لنقل الحقيقة للجميع، وسيعود إلى منصته لمباشرة قضاياه العادية».
وأضاف «الرشيدي»، الجمعة، في تصريحات لوكالة أنباء «الأناضول» التركية، أنه تسلم قضية مبارك منذ 23 يوماً ويعكف على قراءتها لمدة 20 ساعة يومياً، وينام 4 ساعات فقط، لأن أوراق القضية تبلغ 55 ألف ورقة.
وشدد على أن «المعيار الذي يرتكز عليه هو المحاكمة العادلة لجميع أطراف القضية».
وحول ما تردد عن منع المحامين الكويتيين عن مبارك من حضور الجلسات، قال «الرشيدي» إن هذا «غير صحيح علي الإطلاق»، وأنه طلب منهم توكيلاً من مبارك حتى يتسنى لهم حضور جلسات إعادة المحاكمة.
ونفي «الرشيدي» ما تردد في وسائل الإعلام بأنه طلب من وزارة العدل فيلا خاصة في التجمع الخامس ليقيم فيها خلال فترة نظر القضية، قائلاً: «هذه مجرد شائعات، لا أزال أقيم في السويس».
وكانت محكمة جنايات القاهرة عاقبت مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي بالسجن المشدد في 2 يونيو الماضي، وقضت ببراءة باقي المتهمين، ثم قضت محكمة النقض بإعادة المحاكمة.
