أعلنت وزارة الاستثمار، الجمعة، انتهاء الأزمة بين شركة «أوراسكوم للإنشاء والصناعة»، ومصلحة الضرائب، بعد الاتفاق على تحديد مبلغ الضرائب المستحقة على الشركة، نظير عملية الاستحواذ في البورصة، ليصبح 7.2 مليار جنيه، بدلاً من 14 مليارا، والاتفاق على طريقة السداد لخزانة الدولة.
أخبار متعلقة
واعتمدت الهيئة العامة للاستثمار أعمال الجمعيتين العموميتين العادية وغير العادية للشركة، لتطوى بذلك صفحة الخلاف الذى دام عدة أشهر، بين الشركة والمصلحة، الذى شغل مختلف الأوساط الاقتصادية المصرية والعالمية.
واتصل ناصف ساويرس، رجل الأعمال، مساء الخميس، بوزير الاستثمار يحيى حامد، ووجه إليه الشكر على الجهود التي بذلها لسرعة إنهاء الأزمة، وشدد على دعمه الكامل د للاقتصاد، خلال المرحلة المقبلة.
وكانت عائلة نجيب ساويرس، رجل الأعمال، عادت الى القاهرة، الجمعة الماضي، قادمة من فرنسا عقب رفع أسمائها من قوائم الممنوعين من السفر، وسط استقبال من ممثلين عن رئاسة الجمهورية والمخابرات العامة.
وكانت النيابة العامة تلقت إخطارا من وزير المالية السابق، المرسي حجازي، يطلب فيها التحقيق مع ملاك مجموعة أوراسكوم من عائلة «ساويرس» بتهمة التهرب من سداد ضرائب مستحقة عليهم للدولة بقيمة 14 مليار جنيه.
