رفضت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، اليوم الاثنين، طلباً تقدم به أحد المواطنين لرفع الحصانة عن وزير المالية الدكتور «يوسف بطرس غالي» بصفته، لتنفيذ حكماً قضائياً حصل عليه ضد مصلحة الجمارك .
وأكدت الدكتورة «آمال عثمان» رئيسة اللجنة ، أن الطلب غير مستوف من الناحية الشكلية، لعدم إرفاق صورة الدعوى بطلب رفع الحصانة، بالإضافة إلى أن وزير المالية أخطر اللجنة بتنفيذ الحكم.
من ناحية أخرى وافقت اللجنة على مشروع قانون يقضي بتعديل قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة، وقانون القضاء العسكري ليطبق على الجرائم التي تقع في المناطق الحدودية.
