وافق مجلس الشعب، نهائياً على مشروع قانون التأمينات والمعاشات، ورفض الدكتور فتحى سرور، رئيس المجلس، اتهام نواب الإخوان المسلمين للبرلمان بـ«سلق» القانون، لافتاً إلى قيامهم - نواب الإخوان - بتقديم أكثر من 600 مداخلة أثناء مناقشة مشروع القانون.
وقال سرور رداً على سؤال النائب الإخوانى حسين إبراهيم عن أسباب استعجال الموافقة النهائية على مشروع القانون: إن الدورة البرلمانية قاربت على الانتهاء.
ونفى الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، ما أشار إليه الأعضاء، من تخلى الدولة عن دورها الاجتماعى تجاه المواطنين.
فى سياق متصل، عقد الرئيس حسنى مبارك اجتماعاً، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة حضره الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء.
وصرح الدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى، عقب الاجتماع، بأنه سيتم خلال أيام تقديم مشروع قانون الضمان الاجتماعى إلى مجلس الوزراء لوضعه فى صورته النهائية قبل عرضه على مجلس الشعب وأعلن الوزير عن تأجيل صرف أسطوانات البوتاجاز، وفقاً للنظام الجديد بالبطاقة الذكية إلى ما بعد شهر رمضان المبارك.