أصرت على طلب الطلاق، لأن الزواج أساسه الرحمة بعد عشرة دامت 32 عاما أنجبا خلالها ابنتين وصلتا لأعلى درجات التعليم، وتزوجتا وتركتا الأم تعانى مرارة فراقهما ومرارة الحياة مع زوج أصبحت لا تشعر بالأمان معه، وطالبت بالطلاق أمام المحكمة وحصلت عليه وتجاهل طليقها حصولها على حريتها، ووجه لها إنذاراً بالطاعة وأسرعت إلى مكتب تسويات الأسرة لتوضح الحقيقة.
الزوجة روت حكايتها قائلة: «لم يكن استمرارى معه طوال سنوات الزواج من أجله، بل كان للحفاظ على بناتى والوصول بهما إلى بر الأمان، وبالفعل نجحت فى ذلك وشهد لى الجميع بما أنجزته معهما، وأصبحت أشعر أن كل واحدة منهما سندى وأسرتى، لم أعتمد على زوجى يوماً من الأيام وبرغم ذلك لم يتركنى أهنأ، كان دائما مصدر إزعاج وأسى بالنسبة لى ولابنتيه ومازال يصر برغم حصولى على حريتى على إذلالى وإهانتى».
وأضافت: «كنت أعمل محاسبة بأحد البنوك وهو يعمل مهندساً تزوجنا وأقمنا فى شقة ثم انتقلنا لأخرى إيجار قانون جديد باسمى وسارت حياتنا كما هى، يصر هو على تعذيبى وأصر أنا على التحمل من أجل بناتى وتزوجت البنتان وبقيت معه، ولكنه تجاهل مرور السنين ومراكزنا الاجتماعية وظل على سلوكه تجاهى».
تابعت: هل يتصور أحد أن يقوم شخص فى مثل مركزه وسنه بضرب زوجته أمام أبنائها وهى فى تلك السن؟ لقد فعلها زوجى وكانت تلك هى طبيعته الدائمة، ولكن السنين لم تغير فيه شيئا وسئمت المهانة وداهمتنى الأمراض وظل نظرى يضعف حتى أصبت بعمى مؤقت فقدت على أثره عملى وأصابتنى حالة اكتئاب شديدة، ولم يفعل شيئاً، كأن الأمر لا يعنيه بل رفض علاجى وإجراء جراحة لازمة لإعادة النظر لى ولم ينقذنى غير إحدى بناتى التى أجرت لى الجراحة فى بلد خليجى حيث تعمل هناك هى وزوجها، وعدت ولم أجده ينتظرنى برغم إعاقتى ولم أجد غير أسرتى التى استضافتنى، وقاموا باستكمال علاجى حتى تحسنت حالتى، وكانت الطامة الكبرى، إذ استكمل زوجى مسلسل قسوته بتبديد جزء كبير من منقولاتى، مما اضطرنى بعد العودة لشقتى إلى تغيير الكالون فقام بتحرير محضر سرقة ضدى، ولم أجد بداً من إنهاء حياتى معه فلم يبق أكثر من ذلك ليفعله تجاهى وبالفعل رفعت دعوى طلاق وحصلت على حكم بتطليقى للضرر، ولم يقم بعمل استئناف وتم تأييد الحكم، وفوجئت به يرفع دعوى إنذار طاعة لى فى نفس التوقيت وفى نفس شقتى التى أقيم بها بالفعل».
أكدت محكمة الأسرة أن المدعية اعترضت على إنذار الطاعة بالمسكن المملوك لها، وقدمت حافظة مستندات بها صورة من إنذار الطاعة وأخرى من الحكم بتطليقها.
وحكمت محكمة أسرة الرمل برئاسة المستشار حاتم الأرناؤوطى وعضوية المستشارين أحمد الكيال وأشرف عبدالعال وبحضور أحمد مقلد، وكيل النائب العام، وأمانة سر مصطفى نجم بقبول الاعتراض شكلاً وموضوعاً بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المعلن للمدعية واعتباره كأن لم يكن، وألزمت المدعى عليه بالمصاريف وأتعاب المحاماة ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
