على غرار الدكتور محمود محيي الدين، آخر وزراء الاستثمار في النظام السابق لثورة 25 يناير، قرر يحيى حامد وزير الاستثمار الجديد، إجراء زيارات ميدانية دورية لشركات قطاع الأعمال العام على مدار الشهر.
زيارت «محيي الدين» المكثفة كانت تسبق دائما أحداثا سياسية ومعارك كان يخوضها الحزب الوطني المنحل وقتها، وتضمنت زيارات لجميع شركات ومصانع قطاع الأعمال العام، المرتبطة بخدمات الصعيد والأقليم والقرى الأكثر فقرا، ودائما ما شهدت ترويجا داخل صوان شعبي بحضور الأهالي وأعضاء الحزب لأي قرارات مرتبطة بالمنح والعلاوات.
«محيي الدين» أيضا كان ملفه الثاني هو التخلص من مديونيات شركات قطاع الأعمال العام، وهي مديونية تاريخية بلغت 55 مليار جنيه لصالح البنوك العامة «الأهلي ومصر»، وهو ما نفذه بالفعل بعد خفضها إلى 32 مليار ثم إلى التسوية الكاملة، مقابل حصول هذه البنوك على أراضي غير مستغلة.
وعلى نفس المنوال، ووفقا لأول بيان رسمي أصدره الوزير الجديد، الخميس، ذكر فيه أنه تقرر تنظيم زيارات ميدانية إلى شركات قطاع الأعمال العام، على مدار الشهر للوقوف على واقع هذه الشركات.
وأضاف البيان أن الوزير ناقش مديونيات هذه الشركات البالغ عددها 146 شركة، وتحقق عائدا يبلغ 3.2 مليار جنيه سنويا، وذلك من أجل رصد الواقع الفعلي لها، وإيجاد أفضل الحلول لمشكلاتها، هذا مع إعطاء الأولوية لتنشيط ودعم القطاع الخاص حتى يتمكن من الدخول فى شراكات استثمارية ناجحة مع الدولة.
وقال «حامد» إن الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء عقد اجتماعا معه، الخميس، للإطلاع على عدد من المشروعات المستهدف عرضها على كبرى الشركات والمؤسسات التركية والأوروبية، خلال زيارة الوفد الوزاري برئاسة قنديل للعاصمة التركية اسطنبول، الجمعة.
وأضاف أنه من المقرر أن يحضر رئيس الوزراء والوفد المرافق له اجتماع محافظي البنك الأوروبي للتنمية والتعمير، واجتماع آخر مع مجلس الأعمال المصري التركي، وطرق الأبواب نحو جذب مزيد من الاستثمارات التركية لمصر، في مختلف القطاعات الاستثمارية محل الاهتمام المشترك.
