واصل عدد من القوى والحركات السياسية الحشد الشعبي لمظاهرات ١٧ مايو الجاري، التي كان قد دعا إليها المرشح الرئاسي السابق خالد علي والقيادي اليساري كمال خليل، تحت شعار «الإخوان جوّعونا»، اعتراضًا على تدهور الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها البلاد، مشيرين إلى أن التظاهر والاحتجاج ضد نظام جماعة الإخوان المسلمين سيستمر حتى إسقاطه.
وقال الدكتور حازم عبد العظيم، القيادي بحزب الدستور، إنه سيشارك في أي مظاهرات أو فعاليات ضد الاستعمار الإخواني حتى يتم إسقاط نظام الجماعة، وأضاف «عبد العظيم»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «لو نزلت الجماهير بكثافة في هذا اليوم، ستتم الدعوة إلى اعتصام مفتوح في الميادين، تحت مطلب إسقاط النظام وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة تحت إشراف المؤسسة العسكرية».
وأضاف خالد تليمة، أمين اتحاد الشباب التقدمي لحزب التجمع، أن: «من الطبيعي أن تقودنا سياسات حكم يتجاهل شعار العدالة الاجتماعية إلى الاستبداد السياسي، فلم يكتف الإخوان بالالتفاف على مطالب الشعب، بل سعوا إلى تثبيت حكمهم ووأد الثورة وتكميم الأفواه المعارضة لسياسات الجماعة عبر استهداف النشطاء واعتقالهم والاعتداء عليهم، فضلاً عن مسلسل الاستدعاءات التي يقوم بها النائب العام للتحقيق مع النشطاء والناشطات والإعلاميين واتهامهم بالتحريض وإهانة الرئيس وازدراء الأديان».
وأوضح طارق الخولي، وكيل مؤسسي حزب 6 أبريل، أن المليونية تأتي بسبب الفشل الذريع لجماعة الإخوان المسلمين في إدارة الدولة، والذي أكده التعديل الوزاري الأخير، على حد وصفه.
وأضاف «الخولي» أن الحركات الثورية تدرس إمكانية تنظيم عدد من المسيرات في هذا اليوم، مشيرًا إلى أن جماعة الإخوان مصرة على الاستمرار في نفس السياسات الاقتصادية لنظام مبارك، متهمًا الحكومة بغضّ الطرف عن جميع البدائل الاقتصادية الأخرى والبحث عن حلول اقتصادية تفك الارتباط والتبعية لصندوق النقد والبنك الدوليين.
ودعت حركة «ثورة الغضب الثانية» الشعب المصري إلى النزول في 17 مايو، من أجل إسقاط نظام الرئيس محمد مرسي، وأضافت خلال بيان لها، الخميس: «نظام جماعة الإخوان المسلمين لا يختلف كثيرًا عن نظام المخلوع مبارك، كما لم يحقق أيًا من مطالب الثورة، وأهمها ملف العدالة الاجتماعية»، مشيرًا إلى أن الخروج لإسقاط النظام أصبح ضرورة حتمية.