قال السفير علي العشيري، مساعد وزير الخارجية لشؤون المصريين بالخارج، الأربعاء، إن وزارة الخارجية تعمل على تسوية ملفات المصريين الأمنين المحتجزين بالسجون السعودية، مشيرًا إلى وصول عددهم إلى ١١ مسجونًا فقط، إضافة إلى الإفراج عن ١٣ سجينا مصريا في تبوك، وأن قضية المحامي والناشط، أحمد الجيزاوي، ما زالت رهن القضاء.
أخبار متعلقة
وأكد «العشيري»، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقب انعقاد اللجنة القنصلية المصرية السعودية على مدار اليومين الماضيين، أن الجانبين المصري والسعودي يتابعان قضية العمال المصريين المعتصمين بالسفارة المصرية في الرياض.
وأضاف: «نثمن مبادرة خادم الحرمين بتقنين أوضاع الوافدين إلى المملكة، وطالبنا تسهيل الإجراءات للاستفادة القصوى من المصريين العاملين بالسعودية».
وأشار «العشيري» إلى أنه «تم بحث ملف المسجونين المصريين, ولمسنا تحرك إيجابى من الجانب السعودي لإنهاء ملف المسجونين الأمنيين، والذي يبلغ عددهم ١١ مسجونا فقط، وأصدرت تعليمات من وزير الداخلية السعودي بمناسبة انعقاد اللجنة القنصلية المشتركة بإعفاء ١٣ مسجونا مصريا في تبوك بعد قضائهم ثلاثة أرباع المدة المحكوم عليهم بها.
وحول ملف التعليم، أعلن «العشيري» أن «الجانب السعودى وافق على زيادة عدد المدارس التي تدرس المنهج المصرى من ٧ إلى ١٧ مدرسة، بالإضافة إلى عقد امتحانات الدارسين فى بعض المدن السعودية استجابة للجالية المصرية».
وفيما يخص أزمة اعتصام المصريين فى مقر القنصلية بالرياض قال إن «وزارة الخارجية تتابع مع القنصلية المصرية في جدة والسفارة المصرية فى الرياض متابعة حثيثة لتسهيل عودة المصريين وحل مشكلاتهم».
وأكد مساعد وزير الخارجية لشؤون المصريين بالخارج أن العلاقات المصرية السعودية متعددة الجوانب والأبعاد وتخص الجانبين والوقت كان طويلا وكافيا لاستعراض جميع الجوانب أثناء انعقاد اللجنة هذه المرة.
من جانبه، قال أسامة السنوسي، نائب وزير الخارجية السعودي، إنه تم الانتهاء من أعمال اللجنة الثنائية والذي يأتي انعقادها بناء على عمق العلاقات بين البلدين، وحرصا من المسؤولين على تذليل العقبات على أن تكون الرؤية متطابقة», مشيدا بالجهود التي تبذلها سفارتي البلدين في القاهرة والرياض لحل المشاكل للمواطنين.
وأضاف «السنوسي»: «نتطلع فى العام المقبل أن تكون أعمال اللحنة حققت النتائج المرجوة منها, كما نتطلع للانعقاد اللجنة لأراضي السعودية العام الماضي، وتم تشكيل لجنة لمتابعة أعمال هذه اللجنة للتوصل إلى نتائج جيدة على مستوى نائب وزير الخارجية، وبعض الإدارة المختصة بالوزارات وعلى رأسها الداخلية، والعدل، وبعض الوزارات الأخرى على أن تجتمع بشكل دورى لمتابعة ما تم تنفيذ ما اتفق عليه», مشيرا إلى «انتهاء مسمى الكفيل في قانون العمل السعودي فأصبح صاحب العمل للاهتمام بحقوق العامل على قائمة الأولويات».
وفيما يخص أزمة المعتقلين أكد أنه «لا يوجد معتقلون مصريون في السجون السعودية باستثناء ١١ مسجونا أمنيا يجرى بحث ملفاتهم».
وحول قضية المحامي المصري أحمد الجيزاوي، قال إن «القضية لا يوجد فيها أى جديد، وهو يخضع للمحاكمة، ونحن نحترم أعمال القضاء في مصر والسعودية، وناقشنا قضايا المسجونين ككل».
