تستأنف محكمة جنايات الإسكندرية، الأربعاء، جلسات محاكمة صبري نخنوخ وحارسه للنطق بالحكم، في تهم «البلطجة، وحيازة أسلحة دون ترخيص، ومواد مخدرة».
أخبار متعلقة
استمعت هيئة المحكمة في الجلسة السابقة إلى محمد يوسف، محامي هيئة الدفاع عن المتهم، الذي اعتبر أنه غير مسؤول عن الأسلحة التي تم ضبطها داخل فيلته، وذلك لأنه كان خارج البلاد قرابة التسعة أشهر، بداية من ديسمبر 2011 حتى 19 أغسطس 2012، وكانت الفيلا خلال هذه الفترة يشغلها مجموعة من الممثلين الذين استأذنوا المتهم في تصوير مسلسل بعنوان «الإخوة الأعداء» داخلها، وبالتالي فهذه الأسلحة خاصة بالمسلسل وليس المتهم، حسب قوله.
وأضاف محامي الدفاع أن الأسلحة البيضاء التي تم ضبطها في الفيلا «قامت الشرطة بوضعها للمتهم بهدف توريطه» في القضية، قائلا: «كيف لمتهم يمتلك جميع هذه الأسلحة الآلية والنارية والمفرقعات يحتاج إلى 4 سكاكين وأربعة صواعق كهربائية، ولكن الشرطة أرادت إحكام توريطه حتى إذا خرج من تهمة لاحقته تهمة أخرى».
ونفى «يوسف» حيازة موكله لمخدر الحشيش قائلا: «موكلي لا يدخن فكيف لشخص لا يدخن أن يتعاطى الحشيش، وما أكثر الحشيش لدى الداخلية»، منتقدًا موقف النيابة العامة التي لم تحاول التحقق من هذه المعلومة حين أدلى بها المتهم خلال التحقيقات، وتجاهلها إرساله إلى معمل تحاليل للتأكد من كونه لا يتعاطى المخدرات من عدمه، مطالبًا المحكمة بإرسال المتهم إلى معمل تحاليل وأخذ عينة منه للتأكد أنه لا يتعاطى الحشيش.
ودفع ببطلان إجراءات الضبط من خلال انتداب ضابط لضبط المتهم غير الذي سبق أن أجرى التحريات، بدعوى أن الأخير كان في إجازة وقتها، وعدم ثبوت قرار الضبط والتحرك داخل دفاتر الأمن المركزي، وتضارب أقوال الشرطة ما بين إقرارها في محضر الضبط بأنها دخلت فيلا المتهم بعد الطرق على الأبواب، بينما صرح رئيس المباحث بأن الشرطة هاجمت الفيلا من خلال الأسوار، على حد قوله.
من جانبها قالت «المحكمة» عقب انتهاء المرافعات إن «موقف القضاء لا يتغير ولا يتأثر بفكر معين ولن تتغير عقيدتنا بعقيدة أي نظام، وإن النيابة العامة سوف تكون في أحسن صورة وذلك بفضل جهد أعضائها».
وسمحت المحكمة لـ«نخنوخ» بالتحدث، والذي عقب على أنه يمتلك محال تجارية وأن له صلة بـ«بكري القاضي» عضو مجلس الشعب، الذي كان يوجد بينه وبين أحد الإخوان خلافات سابقة قام البلتاجي وأعوانه بالتعدي عليه، ثم قام «نخنوخ» بمساندته.
وأضاف أنه كان محتجزًا داخل المستشفى أثناء الثورة، لإجراء عمليتي «القلب والغضروف»، وتابع: «بعد خروجي فوجئت باللي حصل، وكل متعلقاتي تم الاستيلاء عليها عقب تفتيش الفيلا ولم تظهر في تحقيقات النيابة مثل حقيبة بداخلها مبلغ 550 ألف جنيه، ورخصة السلاح اللبنانية، وفص ألماظ كان في حافظتي».
