طالب المئات من أوائل خريجي كليات الحقوق والشريعة مجلس الشورى بحظر التحاق خريجي الكليات العسكرية في النيابات والهيئات القضائية، واقتصار التحريات التي يتم إجراؤها على الخريج فقط، دون أهله وأقاربه حتى لا تكون هناك عوائق أمامه لا ذنب له فيها.
أخبار متعلقة
كما طالبوا خلال اجتماعهم مع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، الثلاثاء، بصفتها لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس في جلسة استماع بوضع آلية واضحة لمنع قبول الخريج في أكثر من هيئة قضائية، حتى لا يأخذ أكثر من مكان، والنظر في تظلمات من تم استبعادهم في عهود الرئيس السابق، حسني مبارك والمجلس العسكري، والرئيس محمد مرسي وإعادتهم للعمل، وإصدار قرار بتعيين الـ20 الأوائل في كل دفعة بالتكليف، وتخصيص نسبة في كل دفعة للمحامين في حدود الـ25%.
حضر الاجتماع ما يقرب من 250 من الذين لم يتم تعيينهم بالنيابة العامة أو الوظائف القضائية.
وقال أحمد يحيى رئيس ائتلاف «خريجي الحقوق وشريعة وقانون» إن الخريجين تعرضوا للظلم باستبعادهم مقابل تعيين أبناء المستشارين والقضاة، بالمخالفة الصريحة للدستور، وأشار إلى أن عبد المحسن طاهر، رئيس اللجنة وعدهم بأن ما ستسفر عنه جلسة الاستماع من اتفاق سيتم وضعه ضمن بنود قانون السلطة القضائية.
