وصف مصطفى بكري، النائب البرلماني السابق، التعديل الوزاري الجديد الذي أعلنه رئيس الوزراء، الدكتور هشام قنديل، وشمل تغيير 9 وزراء، بأنه «ترسيخ للصبغة الإخوانية وتأكيد على سياسة العناد فى مواجهة المطالب الجماهيرية بإبعاد بعض الوزراء».
أخبار متعلقة
وأضاف «بكرى» عبر صفحته الشخصية على «فيس بوك»: «لقد تم عزل وزير الاستثمار المجتهد أسامة صالح، بسبب رفضه للعديد من مطالب رجل الأعمال الإخواني حسن مالك، وجاءوا بيحي حامد الذي لا علاقة له بالاستثمار وكل مؤهلاته أنه كان فقط ضمن حملة الرئيس مرسي الانتخابية».
ورأى أنه «تم ابعاد أشرف العربي من التخطيط والتعاون الدولي لأنه حاول إيجاد مساحة بينه وبين مطالب الإخوان وجاءوا بالمسائل عن ملف العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة ولا تسألني عن العلاقة بين التخطيط والخارجية».
وتابع: «اسأل المثقفين من فيكم يعرف وزير الثقافة الجديد علاء عبدالعزيز، ولولا استقالة أحمد مكي وزير العدل لتم الإبقاء عليه لكنهم جاءوا بوزير وقف ضد مطالب القضاة ويبدو أنه أخذ على عاتقه إصدار قانون السلطة القضائية المشبوه».
وأضاف «بكري»: «بقي وزيرا الإعلام والداخلية رغم الرفض الشعبي والمطالبة بإبعادهما. يبدو أن مبارك ليس وحده الذي كان حاصلا على دكتوراة في العناد. مرسي حاصل على ألف دكتوراه ليس فقط في العناد وإنما في حرق دماء المصريين والإسراع في تدمير الدولة ومؤسساتها».
وقال مصطفى بكري: «بقيت كلمة للمستشار حاتم بجاتو، الذي تم إعلانه كوزير للشؤون النيابية والقانونية، إذا كان الناس يقولون إن المستشار عمر الشريف حصل باختياره وزيرا للشؤون القانونية على ثمن تفصيل القوانين والدفاع عن حكومة الإخوان فأرجوك أن ترفض حتى لا يقال إن اختيارك جاء ثمنًا لما يتردد عن شائعات سرت حول الانتخابات الرئاسية وأنت كنت الأمين العام للجنة العليا».
وشمل التعديل الوزاري الجديد 9 وزارات حيث يضم كلا من يحيى حامد للاستثمار، وعمرو دراج للتخطيط والتعاون الدولي، وعلاء عبد العزيز للثقافة، وشريف هدارة للبترول، وحاتم بجاتو للشؤون القانونية والمجالس النيابية، وأحمد الجيزاوي للزراعة، وأحمد عيسى للآثار، وأحمد سليمان للعدل، بالإضافة إلى فياض عبد المنعم للمالية.
