حذّرت «نقابة المعلمين المستقلة» مما سمته «المساس» بأموال مكافأة الامتحانات لتمويل قرار الدكتور محمد مرسي، في نوفمبر العام الماضي، والخاص بنسبة الـ50% من الراتب الأساسي لأجور المعلمين، وهو ما تعثر في بعض المحافظات، بسبب عدم وجود ميزانية خاصة لتمويل القرار.
أخبار متعلقة
وقالت «نقابة المعلمين المستقلة»: إن وزارة التعليم تحاول اتخاذ إجراءات من شأنها المساس بمكافأة الامتحانات هذا العام، خاصة بعد ورود نشرات إلى المديريات التعليمية والمدارس، تقضي بخصم مبالغ مالية من بند «المكافأة» وتحويلها إلى بند مكافأة الـ50% التي أقرها الرئيس.
وطالبت النقابة في بيان لها، الإثنين، وزير التعليم بالمصراحة وعدم إخفاء الحقيقة وكشفها أمام المعلمين، مشيرةً إلى أنه حال تقاعس الوزارة في ذلك سيدرك المعلمون أن الخصم من المكافاة أُقر بالفعل من جانب الوزارة، واستند بيان النقابة إلى التصريحات السابقة للمتحدث الرسمي باسم الوزارة، محمد السروجي، الذي سأله أحد الصحفيين حول مكافأة الامتحانات، فذكر أنها ستتأخر قليلًا.
وحمّل أيمن البيلي، وكيل نقابة المعلمين المستقلة، وزير التعليم مسؤولية ما يترتب على أي إجراء في انتقاص أو اقتطاع وتأجيل صرف مكافأة الامتحانات قبل نهاية يونيو العام الجاري، مشيرًا إلى أن هذه المكافأة يحصل عليها المعلمون مقابل أعمال امتحانات النقل طوال العام، وليس امتحانات الشهادات العامة، لذا فهي واجبة الصرف قبل نهاية يونيو المقبل، ولا يمكن القبول بأي تأخير أو حجج وصفها بـ«الوهمية» من جانب الوزارة.
