أعد مكتب التمثيل التجاري المصري بالعاصمة البرازيلية برازيليا تقريرًا بمناسبة زيارة الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، للبرازيل، نهاية الأسبوع الجاري، ويشكل الملف الاقتصادي جزءًا مهما من هذه الزيارة، يتعلق بتنشيط التبادل التجاري، وجذب الاستثمارات البرازيلية إلى مصر في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
أخبار متعلقة
وتناول التقرير أهم المعوقات التي تواجه العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والبرازيل، وهي من الجانب المصري تتمثل في إحجام الشركات المصرية وتجمعات رجال الأعمال عن المشاركة في المعارض البرازيلية، والتي تعتبر أهم أدوات الترويج هناك، خاصة بالنسبة للمنتجات المصرية غير المعروفة في السوق البرازيلية.
وأوضح التقرير أنه يعتبر من المعوقات التي تحول دون وجود علاقة تجارية متميزة بين البلدين، عدم وجود مجلس أعمال مصري برازيلي، لدعم الأنشطة التجارية بين البلدين، وعدم وجود السوق البرازيلية ضمن أولويات المصدر المصري، والتركيز على أسواق أوروبا والولايات المتحدة والدول العربية.
أما عن أهم المعوقات من الجانب البرازيلي فتتمثل في ارتفاع الرسوم الجمركية بشكل كبير في البرازيل، إضافة إلى الرسوم الضريبية الأخرى.
وبلغت الصادرات المصرية إلى البرازيل خلال عام 2011 حوالي 344.7 مليون دولار أمريكي، مقارنة بحوالي 168.8 مليون دولار خلال عام 2010، وبنسبة زيادة بلغت 104%، وهو أعلى مستوى تحققه الصادرات المصرية في تاريخ التبادل التجاري مع البرازيل، إلا أنها عادت وانخفضت مرة أخرى في عام 2012 لتسجل 251 مليون دولار.
من ناحية أخرى، بلغت الواردات المصرية خلال عام 2011 حوالي 2.624 مليار دولار، وهو أيضًا أعلى رقم للواردات المصرية من البرازيل على الإطلاق.
وأعد التقرير قائمة بأهم السلع التي يمكن دخولها السوق البرازيلية، وهي الملابس الجاهزة، الغزول القطنية والصناعية والمخلوطة، الحاصلات الزراعية، الأعشاب والنباتات الطبية، الخضراوات والفواكه المجمدة، الأثاث الخشبي، المنتجات الكيماوية، مواد البناء، الأدوات المنزلية ومنتجات المطابخ من الاستانلس ستيل.
وأشار التقرير الى أن أهم القطاعات الاقتصادية البرازيلية التي يمكن جذبها للاستثمار في مصر، الصناعات الهندسية، وصناعة المركبات، وصناعة الجلود والأحذية، ومجازر الدواجن واللحوم، والصناعات الغذائية.
