قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى، الصادر لصالح «ياسر صلاح» عضو مجلس الشعب، المعروف بـ«نائب القمار» بإلزام وزيري المالية والاستثمار بقبول طلب التصالح المقدم منه فى واقعة التهرب الجمركى، التى صدر فيها حكم بحبسه لمدة عامين.
وقالت المحكمة إن سلطة وزير المالية المنصوص عليها فى قانون الجمارك، بشأن التصالح فى جرائم التهرب الجمركى لم يحددها نص صريح، يوجب قبول التصالح فى حالات محددة، الأمر الذى يكون معه حكم القضاء الإدارى، بحسب الظاهر من الأوراق، مرجح الإلغاء، ومن ثم يتوافر ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه. كانت محكمة القضاء الإدارى أصدرت حكماً بإلزام وزير المالية بقبول طلب التصالح المقدم من «صلاح» فى واقعة تهربه من سداد الجمارك المستحقة على 550 جهاز هاتف محمول، كانت بحوزته أثناء عودته من دبى.
