قالت مصادر مطلعة إن وزارة المالية وافقت على التعاقد مع عدد 392 عاملًا من العمال المؤقتين «المؤسميين» بمديرية الشؤون الصحية بأسيوط براتب شهري 180 جنيهًا لمدة 6 شهور بباب أول بالموازنة العامة للدولة، وبعد 6 شهور تزود درجة لهم بصفتهم معينين رسميًا «مثبتين».
أخبار متعلقة
وأضافت المصادر أن الوزارة اشترطت أن يكون العاملون أمضوا ثلاث سنوات على الأقل متعاقدين بها بعد ترتيبهم من حيث الأقدم تعاقدًا وتخرجًا والأكبر سنًا والأعلى تقديرًا من جملة المؤهلات المماثلة، ويحظر على الجهة المنوط بها التعاقد مع عمالة جديدة بتلك الصناديق والحسابات الخاصة، حتي لا تطالب المعاملة بالمثل.
وأكدت المصادر أن العقود تنقسم إلى جزأين، وذلك في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء بتاريخ الجلسة المنعقدة بتاريخ 22 فبراير 2012، بالموافقة على إنشاء فصل مستقل بموازنة كل جهة بها عمالة مؤقتة بصرف أجورها من الصناديق والحسابات الخاصة تحت بند باب أول للأجور والتعويضات للعاملين بموازنة الشؤون الصحية بأسيوط.
يذكرأن العمال المؤسميين بمديرية الصحة بأسيوط قاموا بالعديد من الاحتجاجات والإضرابات في السنوات السابقة، من أجل التعاقد معهم، وقد قدم وكيل وزارة الصحة الأسبق ممدوح وشاحي استقالته تحت ضغط العمال المؤسميين الذين قاموا باقتحام مكتبه واحتجزوه طلبًا لتثبيتهم أسوة بباقي العاملين.
