تفاقمت أزمة نقص نحو 30 صنفاً دوائياً فى الصيدليات للأسبوع السادس على التوالى، بسبب الفرق بين سعر صرف الدولار والجنيه المصرى، بعد الارتفاع القياسى لسعر الدولار، على مدى الشهرين السابقين فى السوق المحلية، وفيما كشف مسؤولون بنقابة الصيادلة عما سموه «اتفاق سرى ولعب من تحت الترابيزة» بين النقابة العامة وشركات إنتاج الأدوية، لتحقيق استفادة ومصالح متبادلة على حساب المرضى، قال مسؤولون فى لجنة التشريعات بالنقابة إن اللجنة تحاول إصدار قرارات تقضى بخفض كميات التصدير لبعض الأصناف للقضاء على الأزمة.
أخبار متعلقة
ورصدت تقارير المراقبة وجود نقص فى عدد من الأدوية المهمة، التى وصلت لنحو 30 صنفاً دوائياً، منها «داى نايترا» ونقصاً كبيراً فى «الأنسولين» وألبان الأطفال «ليبو ملك» و«بايوميل 1» وعقار «سوليوكورتيف» أمبول لعلاج أزمات الربو الحادة وحساسية الصدر، الذى لا يوجد له بديل، وعقار «سوريستريت» لعلاج مرضى الفشل الكلوى ذوى الحالات الحرجة، وعقار «سلاتسيل» لعلاج الأمراض النفسية، و«الايفيدرين» و«الإتروبين» و«إدرينالين» و«تيراميسين» و«مفينيكول إتروفين»، و«كلينيكل» وكولى يورينال لعلاج حصوات الكلى، و«رتاسى» أقراص للتغيرات الدموية و«ميسجور» - و«نولفادكس»، مضاد للأورام، و«ابيدرون حقن»، و«كابوتريل» لضغط الدم المرتفع، وغيرها.
واعترف الدكتور صلاح كريم، مقرر لجنة التشريعات بنقابة الصيادلة، أمين الصندوق، بوجود الأزمة، موضحاً أن الارتفاع المفاجئ والجنونى لأسعار الدولار كان وراءها.
وقال لـ«المصرى اليوم»، إن مؤسسة الرئاسة وعدت بتوفير نحو 100 مليون دولار للقضاء على أزمة نواقص الأدوية بعد توقف عدد من خطوط إنتاج الأدوية، فى الشركات المحلية. وأضاف: «النقابة تحاول توفير بعض الأصناف المختفية من السوق».
واتهم الدكتور محمد فتوح، رئيس اللجنة النقابية للصيادلة، نقابة الصيادلة وشركات الأدوية بعقد اتفاق سرى لرفع أسعار الأدوية مقابل زيادة خصم الصيدلى والموزع، وقال «هذا الاتفاق السرى يقضى برفع أسعار الأدوية القديمة مقابل حصول أصحاب الصدليات على خصم يصل إلى 20% للأدوية المحلية و12% للمستوردة».
