واصل محامو الغربية اليوم الاثنين، اعتصامهم لليوم الثالث علي التوالي ، احتجاجاً علي قرار النائب العام بإحالة 2 من زملائهم للجنايات، بتهمة الاعتداء على «باسم أبو الروس» مدير نيابة قسم ثان طنطا ، وأعلن المحامون ، إضرابهم الكامل عن العمل في جميع المحاكم علي مستوى المحافظة، وأصدروا بياناً طالبوا فيه بالإفراج الفوري عن زملاؤهم «إيهاب ساعي الدين»، و«مصطفي فتوح عبد اللطيف».
أخبار متعلقة
وهدد المحامون ، بالإضراب عن الطعام فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم بالإفراج الفوري عن زملائهم ، وتنظيم مظاهرة حاشدة بعد غداً الأربعاء، موعد نظر الجلسة العاجلة التى يحاكم فيها المحاميين بناء علي قرار النائب العام .
واعتبر مجلس نقابة المحامين الفرعية بالغربية ، المجلس فى حالة انعقاد دائم وأعلن الإضراب العام على كافة مستوياتة القضائية والمهنية، وأيد امتناع المحامين عن رفع الدعاوى بكافة أنواعها باستثناء صحف الدعاوى والاستئنفات المتعلقة بمواعيد أو نظر الحبس الاحتياطي.
من جانبها كثفت أجهزة الأمن ، من تواجدها داخل وخارج مجمع المحاكم بميدان المحطة بطنطا ، والذي شهد الواقعة، وشهد المجمع تواجداً أمنياً كثيفاً وإجراءات أمنية غير عادية، واستدعت الشرطة قوات مكافحة الشغب، والعديد من ضباط المباحث الجنائية وأمن الدولة ، تحسباً لحدوث أي أعمال شغب متوقعة من جانب المحامين، أثناء نظر المحاكمة العاجلة للمحامين المحبوسين علي ذمة الواقعة.
واجتمع المستشار «أحمد الزند» رئيس نادي القضاة والمحامي العام لنيابات طنطا، بعدد من وكلاء النيابة ، و«جلال شلبى» نقيب المحامين بالغربية، لإيجاد حل لهذه الأزمة التي تسببت في اشتعال الخلاف بين وكلاء النيابة ووزارة العدل والمحامين.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه، أعضاء لجنة الدفاع عن حقوق المحامين في دمياط، عن تضامنها مع محامي الغربية، وأكد «ناصر العمري» منسق اللجنة، أن ما تعرض له المحاميان يمثل إهانة وتجاوز غير مسبوق في حق المحامين، كما أنه يمس سير العدالة، مؤكداً ضرورة مواصلة الاحتجاجات لحين الإفراج عن المحاميين.
وفي الإسكندرية، أعرب المستشار «محمد عزت عجوة» رئيس مجلس إدارة نادي القضاة، عن عدم رضاه عن الواقعة بشكل عام ، مؤكداً أنها واقعة عرضية ولن تتكرر مستقبلاً ، وطالب نقابة المحامين بتوعية أعضائها من المحامين بحسن معاملة أعضاء النيابة العامة وأن يعرف كل من الطرفين حقوقه وواجباته والتزاماته تجاه الغير، مشدداً على ضرورة وجود إحترام متبادل بين الطرفين، خاصة وأن المحامين وأعضاء النيابة ليسو بـ"غرباء" عن بعضهما، و يجب على كلا الطرفين أن يؤدى دوره فى إطار من الاحترام المتبادل.
