وسط إجراءات أمنية مشددة دخل نحو 400 عامل بشركة «طنطا للكتان» في اعتصام مفتوح صباح اليوم، أمام رئاسة مجلس الوزراء بشارع «حسين حجازي»، احتجاجاً على عدم صرف أجورهم، وللمطالبة بتدخل الدكتور «أحمد نظيف» رئيس مجلس الوزراء، بالتدخل لحل مشكلتهم مع المستثمر السعودي «عبد الله الكحكي» الذي قام بإغلاق الشركة، وهدد بتشريدهم.
ووجهة المعتصمون انتقادات حادة للحكومة المصرية بسبب صمتها تجاه الانتهاكات التي يرتكبها المستثمر السعودي في حقهم وتهديده بتشريد 170 عاملاً منهم، إلى جانب قيامة بفصل أعضاء اللجنة النقابية بالشركة ضارباً عرض الحائط باتفاقه مع «عائشة عبد الهادي» وزيرة القوى العاملة، بشأن إعادة تشغيل الشركة وعدم المساس بحقوق العمال.
كما انتقدوا المهندس «عادل الموزي» رئيس الشركة القابضة للصناعات الهندسية، مشيرين إلى أنه قام ببيع الشركة دون وضع الضوابط اللازمة للحفاظ على حقوق العمال.
وأكدوا أن معركتهم المقبلة سوف تكون مع الدكتور «محمود محي الدين» وزير الاستثمار، خاصة وأنه المسئول عن الانتهاكات التي يرتكبها المستثمرين الأجانب في مصر، ويمنحهم امتيازات عديدة على حساب العمال.
وأكد المعتصمون أنهم لن يفضوا اعتصامهم إلا بعد تحقيق مطالبهم المتمثلة في صرف أجورهم عن شهر يناير، خاصة بعد رفض وزارة القوى العاملة صرفها لهم من صندوق إعانات الطوارئ، إلى جانب توقيع اتفاق مع الدكتور «أحمد نظيف» رئيس مجلس الوزراء، يضمن حقوقهم، وعودة المفصولين من الشركة إلى عملهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة تبعية الشركة لقطاع الأعمال العام.
وهدد العمال بأنهم في حالة عدم تنفيذ مطالبهم خلال يومان، سوف يواصلون الاعتصام وأسرهم، مؤكدين أنهم يقومون بهذا الاعتصام بدون أي مساندة من الأحزاب السياسة في مصر خاصة وأن مطالبهم عمالية أولاً وأخيراً.
من جانبه أرجع «سعيد الجوهري» رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج ، اعتصام العمال إلى انفجارهم من تصرفات إدارة الشركة التي كانت على حد قوله لابد أن تكون أكثر حكمة في التعامل مع العمال.
وأكد مساندته للعمال، مشيراً إلى أن الحكومة حالياً هي الوحيدة القادرة على حل أزمتهم، مع المستثمر السعودي وإدارة الشركة، خاصة وأن إدارة الشركة تتعنت مع العمال وقامت بإجبار بعضهم على توقيع استقالات، وقامت بفصل رئيس اللجنة النقابية بها دون الرجوع للنقابة، كما أنها ترفض تنفيذ أحكام قضائية بعودة العمال المفصولين.
