قررت محافظات المنوفية، والشرقية، والغربية حظر نقل وتداول القمح خارج حدودها، بينما استمرت عمليات التوريد لشون بنك التنمية والائتمان الزراعي، ولجأ بعض المزارعين إلى التوريد للمطاحن الخاصة، بسبب صعوبة إجراءات التوريد إلى الشون الحكومية.
وأصدر اللواء يس طاهر، سكرتير عام محافظة المنوفية، خلال اجتماع اللجنة العليا لتسويق المحصول، قرارا بحظر تداول وتسويق القمح المحلى لعام 2013، خارج نطاق المحافظة وفقاً لتعليمات وزارة الزراعة بحظر تداول القمح المحلي بين التجار، بالمخالفة للقرار الوزارى رقم 53 لسنة 2012.
وتتولى اللجنة تسهيل المهمة القومية والوطنية على مستوى المحافظة بتجميع وتسويق المحصول المحلى على أكمل وجه، واستمرار عمل اللجنة لرصد أى مشاكل أو معوقات تواجه عملية التسويق والتسليم والتحرك الفورى للحل.
وأعلن الدكتور أحمد حلبيزة، وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، أنه من المتوقع ألا تقل إنتاجية القمح عن 400 ألف طن قمح بما يساوى مليونين و800 ألف أردب، منوهاً بأنه تم تخصيص 69 جمعية زراعية لتسلم المحصول على مستوى المحافظة، بالتنسيق مع مديرية التموين، فضلاً عن شون بنك التنمية والائتمان الزراعى.
وأوضح السيد الخولي، وكيل وزارة التموين بالمنوفية، أنه مع بداية موسم الحصاد الذي انطلق السبت الماضي، تم توريد 300 طن من الأقماح حتى الآن، مشيراً إلى أن «الموسم سيستمر إلى نهاية الشهر الحالي، وتم القضاء على أزمة السولار للفلاحين، وذلك من خلال توفيره عبر الجمعيات الزراعية باستخدام الكوبونات على حسب الحيازة الزراعية».
وفي الأقصر، واصل المزارعون عمليات التوريد اليومي، تحت إشراف قطاع الائتمان ببنك التنمية والائتمان الزراعي، ومديريتي الزراعة والتموين بالمحافظة.
وقال المهندس محمود الزغبي، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، إن إجمالي الكميات الموردة للبنك وفروعه بالمحافظة، بلغت حتى السبت 4670 طناً، مشيراً إلى أنه «تم تشكيل غرفة عمليات بمديرية الزراعة، لاستقبال شكاوى الفلاحين بخصوص أي مشاكل تتعلق بعمليات التوريد».
من جانبه، شكى رشدي عرنوط، نقيب الفلاحين بالمحافظة، من قلة عدد مندوبي فروع بنك التنمية بالقرى، مشيراً إلى أن «ذلك يتسبب في تعطيل إجراءات تسليم المحصول للبنك، وإجراءات صرف مستحقات التوريد تتم بصورة فورية هذا العام، ما جعل هناك حالة من الارتياح بين المزارعين».
وفى الغربية، قرر المحافظ المستشار محمد عبدالقادر، خلال اجتماع اللجنة العليا لتنشيط توريد القمح برئاسة المحافظ، حظر نقل الأقماح المحلية خارج المحافظة، وتذليل جميع العقبات لتسهيل عمليات التسويق ودفع الثمن فوراً وفقاً للأسعار المعلنة والمحددة طبقاً لدرجة النظافة التى تتراوح بين 390 جنيها للأردب بدرجة نظافة 22.5 قيراط، و395 جنيها بدرجة نظافة 23 قيراطاً، و400 جنيه لدرجة نظافة 23.5 قيراط.
وفى الشرقية، قرر المحافظ المستشار حسن النجار حظر نقل القمح خارج نطاق المحافظة، وتوريد الكميات المضبوطة أثناء نقلها لشون شركات المطاحن وبنك التنمية والشركة المصرية القابضة للصوامع بالشرقية.
وفى الدقهلية، وقفت مئات السيارات فى صفوف طويلة أمام مخازن القمح التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعى وشون مديرية التموين، حيث امتدت الطوابير لمئات الأمتار مع وجود صعوبة كبيرة فى التوريد للبطء والتدقيق الشديد من لجان التسلم، وقلة عدد الشون المخصصة لاستقبال المحصول.
وقال نسيم البلاسي، نقيب الفلاحين، إن صعوبة إجراءات التوريد تجعل الفلاح يهرب إلى المطاحن الخاصة التي تشتري المحصول نقداً بنفس السعر تقريباً، لكن دون طوابير، مما يهدد الكميات التي يمكن للدولة أن تقوم بتجميعها.
وفي المنيا، تسببت نقص السيولة المالية في توقف صرف مستحقات الموردين، وكشف المزارعون عن عدم صرف مستحقاتهم المالية عقب توريد المحصول لشون المطاحن، ما دفع بكوادر حزب «الحرية والعدالة»، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، إلى التدخل لدى المحافظ لحل المشكلة.
من جانبه، قال المحافظ الدكتور مصطفى عيسى إنه أجرى اتصالات بالمسؤولين بالمطاحن، الذين كشفوا عن وجود المشكلة ووصول 15 مليون جنيه من بين 60 مليون جنيه مخصصة للمحافظة، مضيفاً أنه أجرى اتصالاً بوزير التموين الذي وعد بحل المشكلة من خلال ضخ أموال لصرف مستحقات المزارعين.
وكشف مسؤول بالمطاحن أنه تم صرف مستحقات المزارعين حتى 27 إبريل الماضى وسيتم استئناف الصرف الإثنين المقبل.
