شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية حملات مرورية وتفتيشية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، «استهدفت الأنشطة الاقتصادية وحماية الاقتصاد القومي» وأسفرت الحملات التي استمرت خلال شهر مايو إجمالاً عن ضبط 27 ألف قضية متنوعة (تعدى علي النيل والأراضي الزراعية)، وتم تحرير محاضر بالوقائع وتولت النيابة التحقيق.
كان اللواء محمود لطفي، مساعد الوزير للأمن الاقتصادي قد شدد علي ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية، وأسفرت الحملات التي استمرت خلال شهر مايو الماضي عن ضبط: 2129 قضية متنوعة منها عدد 24 عمل حوش وسدود وتحاويط على مساحة 1665 فدان، و ضبط فيها 784 متهماً، و191 لنش ومركب وفلوكه صيد بدون ترخيص، و72 ألف متر غزل مخالف، و2160 جوبيه مخالفة، و17 طن أسماك مهربة، و7300 وحدة زريعة، و7 مزارع سمكية بدون ترخيص.
ونتج عن الحملات ضبط: 15 ألف و784 قضية تعدى (متنوعة) منها: 2169 تلوث أرضى، 5267 تلوث سمعى، 660 تلوث نهر النيل، 95 منشأة متنوعة مخالفة للاشتراطات البيئية، و6421 حالة تلوث هوائي، كما تم ضبط 1172 سيارة مخالفة لتجاوز نسبة انبعاث الأدخنة القياسية المسموح بها، و900 قضية حماية منافع الري، و 1011 قضية متنوعة للملاحة، و284 قضية تعدي علي أراضي، و462 قضية مستلزمات حيوانية فاسدة>
كما نفذت الحملات إزالة التعديات على نهر النيل والمجارى المائية، و509 حالة إزالة للتعديات على منافع الري والصرف، و 1200 حالة إزالة للتعديات على الأراضي الزراعية ، وتم تحرير محاضر بالوقائع وتولت النيابة التحقيق .