هدد عدد من حكام الدرجة الأولى والدوليين برفع دعوى قضائية ضد اتحاد الكرة للحصول على مستحقاتهم المالية المتأخرة، والتي قرر مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة جمال علام خصمها، لوجود خطأ إداري من جانب المسؤولين عن الاتحاد.
أخبار متعلقة
كما اتخذ الحكام قرارًا بمخاطبة وزارة المالية للاستفسار عن قيمة الضرائب التي يُحصلها الاتحاد من الحكام، خاصة أن البدلات التي يحصل عليها الحكام تستقطع من حصة الأندية في عائدات البث، والتي يتم تحصيل الضرائب عليها من قبل اتحاد الكرة نفسه.
جاء ذلك عقب تجاهل عصام عبد الفتاح لطلب الحكام بالتراجع عن قرار مجلس الإدارة بخصم 250 ألف جنيه من مستحقاتهم المتأخرة، بسبب رفض الجهاز المركزي للمحاسبات اعتماد عقد التأمين على الحكام الذي وقعه الاتحاد في وقت سابق.
في سياق متصل، وصلت العلاقة بين لجنة الحكام وعصام عبد الفتاح إلى طريق مسدود، بسبب تصريحات الأخير التي أدلى بها في المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء الماضي، والتي أكد فيها حصول الحكام على 5 ملايين ونصف المليون جنيه من مستحقاتهم المالية المتأخرة في الوقت الذي أكدت فيه الإدارة المالية للجبلاية حصول الحكام على مليون جنيه فقط، من قيمة مستحقاتهم عن شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين في مسابقة القسم الثاني، بالإضافة إلى المباريات الثلاث الأولى في الدوري.
