أعلن الدكتور «محمد نصر الدين علام» وزير الموارد المائية والري، أنه تقرر تحديد رقم قومي لكل عقار، وتحويل 140 ألف خريطة ورقية إلى خرائط رقمية، وذلك بالتعاون بين وزارات الموارد المائية والري، والعدل، والاتصالات، والتنمية الإدارية، مشيراً إلى أن المشروع يغطي 30 مليون وحدة عقارية، ويتضمن قيام السجل العيني وهيئة المساحة بأن يكون لكل عقار أو ممتلك رقم قومي يسهل تعريفه وتوثيق كافة التعاملات الاقتصادية عليه.
وقال علام، في بيان صحفي اليوم الخميس، أن المشروع يستهدف الحفاظ على ملكيات الدولة والمواطنين العقارية باعتبارها من أهم ركائز الدخل القومي لمصر ، كما أنه يسهم فى تقليل زمن استخراج شهادات القيد إلى 15 دقيقة بدلاً من يومين، مؤكداً أن عملية التسجيل أصبحت تنتهي خلال 3 زيارات للمواطن فقط بعد أن كانت تستغرق 26 زيارة.
وأوضح وزير الري أنه سيتم قبل نهاية العام الجاري الانتهاء من إعداد الخرائط المساحية الخاصة بالمشروع القومي للأحوزة العمرانية الجديدة للقرى، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية الذي بدأ العمل فيه منذ 4 سنوات وينتهى 2010.
وذكر أن المشروع يستهدف إعادة التخطيط الإستراتيجي لما يزيد على 4 آلاف و667 قرية على 6 مراحل، لافتا إلى أنه تم حتى الآن تنفيذه فى ألفين و792 قرية، مما يتيح للجهات المعنية تخطيط الخدمات والمرافق العامة بها.
ونوه إلى أن «الهيئة المصرية العامة للمساحة» قامت بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الدولة للتنمية المحلية لإنشاء وطباعة دليل متكامل لكل عاصمة على مستوى محافظات الجمهورية بإجمالى عدد 27 دليلاً، وتنفيذ أعمال الطباعة اللازمة لعدد 27 ألف نسخة أدلة بواقع 1000 نسخة للدليل الواحد، على غرار ما تم تنفيذه لمحافظة القاهرة والإسماعيلية، متضمناً كافة الخرائط التوضيحية للموقع الجغرافي للمدن وجميع الأحياء التابعة له، مع بيان تفاصيل المعالم والأماكن الهامة كالبنوك، والفنادق، والمدارس، والمؤسسات الحكومية، والجامعات، والمراكز البحثية، وأقسام الشرطة، والنوادي، والمناطق الساحلية، والأثرية، بالإضافة إلى كافة المباني وتصنيفاتها، والطرق وخطوط السكك الحديدية والمترو.
