قررت غرفة شركات السياحة إلزام شركات السياحة بمنع السفر من خلالها أو أي تعامل مع كل شخص يتخلف عن العودة في موعده المحدد في رحلات العمرة.
أخبار متعلقة
وتقرر أن يستمر منع تعامل الشركات مع متخلفي العمرة لمدة 5 سنوات من عام التخلف، كما قررت لجنة السياحة الدينية بالغرفة برئاسة ناصر تركي، نائب رئيس الغرفة، البدء فورا في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يتخلف عن العودة في موعده المقرر، وطلب تعويض كبير عن الأضرار التي يسببها لشركات السياحة.
وقال «تركي» إن اللجنة بدأت بالفعل في تفعيل موقع «تخلفات» العمرة بالغرفة، وتغذيته ببيانات المعتمرين المتخلفين عن العودة لإعداد قائمة سوداء بالمتخلفين، وتوزيعها على شركات السياحة، ونشرها على موقع غرفة الشركات، كما ستتم مخاطبة وزارة السياحة لتفعيل منع سفر هؤلاء المتخلفين من الحج والعمرة مع شركات السياحة، ورفض أوراقهم تلقائيا من خلال البيانات المسجلة بموقع الغرفة وتبادلها مع موقع وزارة السياحة.
وأضاف «تركي» أن هذا الإجراء من قبل لجنة السياحة الدينية بالغرفة يأتي بسبب ضعف العقوبات، التي يتضمنها القانون ضد كل من يتخلف عن العودة في موعده المحدد رغم الأضرار، التي يسببها للشركة المصرية، والوكيل السعودي.
وأوضح أن أهم تلك الأضرار أن السلطات السعودية تمنع الشركة المصرية والوكيل السعودي من العمل في تنظيم رحلات الحج والعمرة إذا تخلف أحد المعتمرين بها.
وأضاف تركي أن لجنة السياحة الدينية عقدت اجتماعا بحضور كل من إيهاب عبد العال، أمين الصندوق، وباسل السيسي، رئيس اللجنة الاقتصادية، وعلاء الغمري، رئيس لجنة شؤون الأعضاء، وتقرر البدء في إطلاق حملة توعية للمعتمرين بأضرار التخلف على المعتمر نفسه وعلى شركات السياحة، حيث إن السلطات السعودية تلزم المتخلف بسداد 50 ريالا عن كل يوم تخلف بجانب المنع من دخول السعودية.
