قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عبد المنعم عبد الستار، الأربعاء، تأجيل قضية المتهمين في أحداث مجلس الوزراء إلى جلسة 27 يونيو المقبل، وطلبت المحكمة من النيابة العامة تقديم صورة رسمية من تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن الأحداث، كما طلبت من النيابة تقديم إفادة رسمية عما إذا كان القانون رقم «89 لسنة 2012 بشأن العفو الشامل عن الجرائم التي تم ارتكابها بعد الثورة يشمل المتهمين محل الدعوى من عدمه».
أخبار متعلقة
وشهدت المحكمة في جلستها المنعقدة بأكاديمية الشرطة أحداثًا ساخنة، الثلاثاء، أثناء محاكمة 269 متهمًا في أحداث مجلس الوزراء، حيث طلب دفاع أحد المتهمين رد هيئة المحكمة إلا أن المتهم غضب ورفض هذا الطلب، مما أدى إلى عدول المحامي عن طلبه، بالإضافة إلى طلب أحد الحضور من المحكمة إثبات تعذيبه واستدعاء ممثل المخابرات، وتبين أنه من الجمهور وليس له صلة بالقضية.
واستكمل الدفاع طلباته بإثبات طلب جوهري يتمثل في معرفة مكان الأحراز والمستندات، فانفعل أحد المتهمين وتحدث بغضب قائلًا «أنا دكتور اقتصاد وكل حياتي دُمرت منذ بدء القضية، بالإضافة إلى سرقة سيارتي، وأرفض رد المحكمة الذي طالب به دفاعي»، فعقّبت المحكمة على الدفاع قائلة إنها لم تتسلم الأحراز حتى الآن، وإنها قرأت القضية بالكامل ولن تطبق غير القانون.
ووقعت أحداث مجلس الوزراء في ديسمبر 2011 وراح ضحيتها نحو 17 شهيدًا في مصادمات بين معتصمين أمام المبنى وقوات الجيش، وهي الأحداث التي شهدت أيضًا إحراق المجمع العلمي.
