تواصل محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار عبد المنعم عبد الستار، الثلاثاء، محاكمة المتهمين في قضية «أحداث مجلس الوزراء»، بعدما قررت تأجيلها في 31 يناير الماضي لسماع شهود الإثبات وتكليف النيابة العامة بضم تقرير تقصي الحقائق حول أحداث مجلس الوزراء وضم تحقيقات النيابة العسكرية.
أخبار متعلقة
وطلب دفاع المتهمين استدعاء الرائد محمد الشرقاوي، رئيس مباحث قسم السيدة زينب، مُجري التحريات، وإخلاء سبيل جميع المتهمين، وقدم تامر جمعة، دفاع المتهم مهند سمير، شهادة من مستشفى أحمد ماهر تفيد بإصابة موكله بطلق خرطوش في الرأس وأنه يحتاج للراحة، وطلب وقف نظر القضية وتعليقها بصفة مؤقتة لحين الفصل في التظلمات المقدمة من المتهمين لعدم ذكر أسمائهم بقرار العفو الرئاسي عن المتهمين في قضايا الثورة، وطلب استدعاء جميع شهود الإثبات الواردة بقائمة أدلة الثبوت.
وصمم الدفاع على استدعاء اللواء حمدي بدين، قائد الشرطة العسكرية السابق، واللواء محمد زكي، قائد الحرس الجمهوري الحالي، وضم صورة من التحقيقات التي يجريها قاضي التحقيق في ذات القضية.
ورفضت المحكمة تنفيذ طلب الدفاع باعتباره طلبًا مخالفًا للقانون، وطلب الدفاع استخراج شهادة رسمية من التحقيقات وضم تقارير الطب الشرعي للمتهمين وتقرير لجنة تقصي الحقائق وتكليف النيابة بضم ذلك التقرير والتصريح بالاطلاع عليه وضم تحقيقات القضاء العسكري التي تمت في الدعوى.
ووقعت أحداث مجلس الوزراء في ديسمبر 2011 وراح ضحيتها نحو 17 شهيدًا في مصادمات بين معتصمين أمام المبنى وقوات الجيش، وهي الأحداث التي شهدت أيضًا إحراق المجمع العلمي.
