باشرت نيابة حوادث جنوب القاهرة بإشراف المستشار محمد غراب، المحامى العام الأول، اليوم الأحد، التحقيق فى البلاغ المقدم من المستشار محمد الحسينى، رئيس مجلس الدولة، ضد جريدتى «المصرى اليوم» و«اليوم السابع» إلى المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، عقب نشرهما مذكرة نيابة أمن الدولة العليا وتحقيقاتها فى واقعة الرشوة المتهم فيها مستشارون بالمجلس ورجل الأعمال محمد فريد، خميس عضو مجلس الشورى.
ودفعت «المصرى اليوم» بعدم اختصاص المستشار محمد الحسينى، رئيس مجلس الدولة، بتقديم البلاغ ضد الجريدتين، لأن قانون مجلس الدولة يلزمه باستئذان المجلس الخاص، وليس رئيسه «شخصياً».
وقال مجدى الجلاد، رئيس تحرير «المصرى اليوم»، أمام محمد عبدالقادر، رئيس النيابة إن «المصرى اليوم» و«اليوم السابع» نشرتا مذكرة نيابة أمن الدولة العليا بعد التصرف فى القضية بالحفظ، مشيراً إلى أن بلاغ المستشار الحسينى نفسه يقول: «النشر على هذا النحو يتنافى كلية مع ما انتهت إليه النيابة العامة من حفظ للدعوى، وإحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية فقط» - حسب البلاغ.
واستند «الجلاد» على نص المادة 23 من قانون تنظيم الصحافة التى تلزم الصحف بنشر تحقيقات النيابة العامة، فى حالة حفظ القضايا، التى نشرت الصحافة أخبارها أثناء التحقيقات.
من جانبه، نفى خالد صلاح، رئيس تحرير «اليوم السابع» فى التحقيقات أن يكون نشر مذكرة النيابة العامة بحفظ القضية هدفه الإضرار بهيئة مجلس الدولة، وقال: اعتقدنا أن النشر يؤدى إلى زيادة ثقة المواطنين والقراء فى الدولة ومجلس الدولة، مشيراً إلى أن الصحيفة لم تخطر بأى قرار يحظر النشر فى القضية.
