استمعت هيئة محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، برئاسة المستشار خالد محجوب، وعضوية المستشارين وليد سراج الدين وخالد غزي، لأقوال اللواء عبد الخالق ناصر محمد علي، مأمور سجن ملحق وادي النطرون السابق، أثناء أحداث اقتحام السجن في أحداث ثورة 25 يناير.
أخبار متعلقة
وقال الشاهد في أقواله إن السجن كان مخصصًا للسجناء السياسيين، خاصة الجماعات الجهادية، وعددهم 62 جهاديًا وكانوا محتجزين بقرارات اعتقال من وزير الداخلية، وأضاف أنه من يوم 25 حتى لحظة هروب السجناء كان هناك تذمر من قبل السجناء وتمرد، وقاموا بتهديده بالقتل.
وأكد أنه «كانت هناك حركة عنيفة داخل السجن من قبل المعتقلين السياسيين وحالة هياج عنيفة، وقاموا بتوجيه السباب لنا، وأخبرونا بأن هناك من سيأتي وينقذهم، وفي فجر يوم 30 يناير وصل إلى السجن مئات من السيارات المحملة بالمسلحين الذين كانوا يطلقون النار بعشوائية وكثافة على قوات التأمين التي تبادلت معهم إطلاق النار.
وأضاف أن «المقتحمين وكان عددهم ما يقرب من 80 مسلحًا كانوا على علم بخريطة السجن، وتبين من تحركاتهم أنهم راصدون السجن جيدًا وقاموا بقطع الكهرباء عن السجن، وكانت بحوزتهم كشافات وقاموا بالانتشار في المبنى بالكامل، وتمكنوا من فتح العنابر وتهريب السجناء، وخلفوا وراءهم أحبالا وصواريخ كهربائية تستخدم في قطع الحديد، وكميات من المولوتوف، وقاموا بحرق عدد من مكاتب الضباط وهدم سور السجن، وسرقة خزانة السجن التي كان بها نحو 11 ألف جنيه.
استمعت هيئة المحكمة برئاسة المستشار خالد محجوب إلى السجين السابق خالد صلاح عبد الرحيم، المسجون على ذمة قضية «إيصالات أمانة» إلى محكمة مستأنف الإسماعيلية، للإدلاء بشهادته في قضية اقتحام سجن وادي النطرون.
وقال الشاهد «في منتصف ليل يوم 28، سمعنا دوي خمس طلقات نارية تتردد داخل السجن، وشممنا رذاذ غاز مسيل للدموع ولكنه لم يؤثر علينا، واستطعنا الخروج بعدها عبر البوابات حتى الطريق الصحراوي».
وأضاف «لم نر آثارًا للعنف على الأبواب أو وجودا للشرطة في محيط السجن، وقررت تسليم نفسي إلى أقرب نقطة عسكرية قبل منطقة غرب القاهرة، على بعد 20 كيلو مترا من السجن، ووصلت إليها بواسطة سيارة ربع نقل، وفي الطريق وجدنا إطلاق نار كثيفا بين شرطة ترتدي ملابس مدنية مع أشخاص أخرين، وسقط قتلى لم أستطع عدهم».
بينما قال السجين السابق محمد عبد العليم جاد، المسجون بسجن وادي النطرون على ذمة قضية إيصال أمانة، إنه وجد أبواب السجن تفتح وأنه عندما خرج وجد طائرة عسكرية يخرج منها شخص يقوم بإطلاق النار علينا ونحن داخل سيارة نقل على الطريق الصحراوي.
وقد وجه الدفاع إلى الشاهدين تهمة الشهادة الزور وطالب النيابة باتخاذ الإجراءات القانونية.
