أعلن الوزير المفوض، عمرو رشدى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن إحصائيات الوزارة تظهر أن السفارة المصرية فى طرابلس، أنهت منذ بداية العام الحالى فقط إجراءات ترحيل 4018 مواطنًا مصريًا من ليبيا، كما أطلقت13 مركب صيد مصريًا كانت محتجزة في تونس.
أخبار متعلقة
وقال عمرو رشدي، في تصريحات صحفية، الأحد، إن أسباب احتجاز وترحيل هؤلاء المواطنين تتراوح ما بين دخولهم الأراضى الليبية بصورة غير مشروعة وحملهم تأشيرات أو عقود عمل مزورة أو وصولهم إلى ليبيا دون عقود عمل، كما أن بعضهم لديهم شهادات صحية مزورة.
وناشد المتحدث باسم الخارجية المواطنين التأكد من سلامة أوراقهم وصحة عقود العمل التى يحملونها قبل التوجه إلى ليبيا، وتفادى التعامل مع المنافذ والمسالك غير القانونية، حرصا على سلامتهم وعدم تعرضهم لمشقة الاحتجاز والترحيل، خاصة مع ما يتعرض له القسم القنصلي مع الأعداد الضخمة.
وفي سياق متصل، نجحت الاتصالات التي أجراها السفير أيمن مشرفة، سفير مصر في تونس، في تخفيض الغرامة التي كانت السلطات التونسية فرضتها على مركب الصيد المصرى «كريم وعبد الله» المحتجز في ميناء صفاقس إثر دخوله المياه الإقليمية التونسية وقيامه بأعمال الصيد بصورة غير مشروعة.
وأجرى السفير المصرى اتصالا بالسيد محمد بن سالم، وزير الفلاحة والصيد البحري، الذى وافق على تخفيض الغرامة على المركب من 75 ألف دينار تونسى إلى 50 ألف دينار، تقديرًا للعلاقات الأخوية بين البلدين، مع التأكيد على أن الحكومة التونسية لن تتساهل مستقبلا مع أي مركب صيد مصرى يتسلل بطريقة غير مشروعة إلى مياهها الإقليمية، وستطبق الحد الأقصى القانوني للغرامة وقدره 300 ألف دينار تونسى.
وأخطرت السفارة المصرية مالك المركب بضرورة الإسراع بسداد الغرامة حتى يتسنى الانتهاء من الإجراءات وإعادة المركب إلى مصر، حيث إنه آخر مركب صيد مصرى محتجز فى تونس بعد نجاح السفارة فى إطلاق سراح 13 مركبًا، خلال الأشهر القليلة الماضية.
