قال طلاب جماعة الإخوان المسلمين إن «جامعات مصر لن تنهض بفصيل واحد»، مطالبين وزارة التعليم العالي وغيرها من الجهات المعنية بعدة مطالب، على رأسها «التحقيق في حالات العنف والوفاة للطلاب داخل بعض الجامعات»، بجانب «تحقيق مجانية التعليم، وتواجد شركات أمن داخل الجامعات، وكذلك وضع لائحة لطلاب الجامعات الخاصة»، محملة وزارة التعليم العالي، مسؤولية عدم اتخاذ إجراءات إصلاحية.
وطالبوا، في بيان صحفي صادر عنهم، الأحد، بخصوص أوضاع الجامعات المصرية مؤخرًا، بـ«تشكيل لجنة تقصي حقائق من وزارة التعليم العالي بمشاركة اتحاد الطلاب، وإجراء تحقيق إداري وجنائي لمعرفة الحقائق حول أحداث العنف وحالات التسمم ووفاة بعض الطلاب داخل الحرم الجامعى كالطالبة جهاد موسى (جامعة المنصورة)، والطالبة عزة جمال (جامعة عين شمس)، والطالبة غادة فكري والطالب أحمد الباز (جامعة الأزهر)»، مؤكدين رفضهم «لكل أشكال العنف والبلطجة داخل الجامعات المصرية»، مطالبين بـ«تواجد شركات أمن متخصصة لحماية الطلاب».
كما طالبوا بـ«تطوير المدن الجامعية، بحيث تصبح ملائمة ومناسبة للطلاب، ووضع آليات مُحددة للرقابة على جودة وصلاحية الطعام المُقدّم للطُلاب، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة، وضرورة وجود مستشفيات أو عيادات مركزية ملحقة بالجامعة والمدن الجامعية، على أن تكون مجهزة بكافة الأدوات اللازمة لذلك»، وكذلك «دعم الكتاب الدراسي وتوفير الكتاب الجامعي للطلاب بأسعار رمزية، ووضع حد للأسعار الباهظة لبعض الكتب وجعلها اختيارية وليست إجبارية».
وشدد «طلاب الإخوان» على ضرورة «العمل على تحقيق المعنى الحقيقي لمجانية التعليم، ووضع آليات محددة وواضحة لمراعاة وإعفاء الطُلاب غير القادرين، وضرورة مراعاة ظروف الطلاب عند وضع جداول الامتحانات ومواعيدها، ووضع رقابة فيما يختص بدرجات الطالب، وإعطاء الطالب المتظلم حقه فى مراجعة ورقة الامتحان والاطلاع عليها، وليس مجرد رصد للدرجات، ووضع معايير واضحة لأسئلة الامتحانات والتصحيح والمراقبة عليها».
كما تضمنت مطالبهم «وضع لائحة طلابية للجامعات الخاصة تضمن حقهم في المشاركة في الأنشطة الطلابية وحرية الآراء، وحل مشكلات طلاب التعليم الصناعي والمعاهد التي تطالب بتعديل شهادة التخرج بما يتناسب مع سوق العمل، وتعيين مساعدين لوزير التعليم العالى في كل ملف، وتشيكل لجان نوعية بمشاركة اتحاد الطلاب، للعمل على تحقيق مطالب الطلاب ووضع حلول لكل المشكلات التى تواجه الطلاب بالحرم الجامعي، بجانب إزالة التراكمات التى تحملها الطلاب في الحقبة الماضية على مدار 30عاما».
وأعلن «طلاب الإخوان» أن وزارة التعليم العالي تتحمل المسؤولية كاملة «إذا لم تعلن خطة لاصلاح العملية التعليمية، وحل مشاكل الطلاب وتطوير الخدمات الطلابية بمختلف أشكالها داخل الحرم الجامعي»، مختتمين بالتأكيد على مواصلة مسيرتهم حتى تنفيذ كل المطالب، مؤكدين أن «الجامعة المصرية لن تنهض بفصيل أو تيار واحد، ويجب أن تكون نموذج للتعاون والتكاتف بين أبناء الوطن مع اختلاف انتماءاتهم وتوجهاتهم».