كشف مصدر حكومى أن عدداً من الأجهزة السيادية والرقابية اعترضت على قانون إنشاء الهيئة العامة لتنمية إقليم قناة السويس، بسبب نص القانون على استقلال الهيئة عن الجهاز الإدارى للدولة، واعتبار أموالها مالا خاصا.
أخبار متعلقة
وشدد على أن تلك الأجهزة حذرت من أن الهيئة، وفقا للقانون، ستكون بلا رقيب، وكأنها شركة قطاع خاص.
وقال المصدر لـ«المصرى اليوم» إن الجهات السيادية والرقابية قدمت ملاحظات على القانون الجديد لمجلس الوزراء ووزارة الإسكان للبت فيها، وذكرت أن القانون الجديد يتناقض مع القوانين الحاكمة فى الدولة، ويتعارض فى مضمونه مع الوضع الخاص لقناة السويس وسيناء، خصوصاً القانون 14 لسنة 2012 الخاص بإنشاء هيئة تنمية سيناء، والذى يشترط لإقامة أى مشروع بسيناء موافقة 3 جهات سيادية وأمنية، هى: الدفاع والمخابرات العامة والداخلية.
وأضاف أن اللقاء الذى عقده اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية مع المستشار أحمد مكى، وزير العدل، كان بهدف مناقشة ملاحظات وزارة الدفاع وجهاز المخابرات على القانون الجديد، الذى اعتبره البعض تفصيلاً ومقدمة للفساد المالى والإدارى، خصوصاً أن رئيس الهيئة سيكون بمثابة رئيس وزراء.
وأشار إلى أن الجهات الحكومية اعترضت على إعفاء الشركات التابعة للإقليم من الجمارك وضريبة المبيعات، واعتبرت أن هذا الاستثناء بلا غطاء قانونى ويخل بالقواعد المعمول بها فى الدولة. ونوه المصدر بأن هيئة قناة السويس اعترضت فى مذكرة رسمية مقدمة لمجلس الوزراء ووزارة الإسكان على عدد من المواد فى القانون الجديد، منها المادة 25 من القانون التى تنص على أن صافى عائد الهيئة لا يخضع لأية ضرائب، وأنه «ليس مفهوما سبب إعفائها من أى ضرائب، ولماذا لا يعود فائضها إلى وزارة المالية مثل هيئة قناة السويس؟».
واقترحت الهيئة حظر المنفعة العامة أو التعامل مع مشروعات الهيئة لأقارب أعضاء مجلس الإدارة، ليس للدرجة الثانية كما هو منصوص بالقانون، ولكن للدرجة الرابعة.
فى سياق متصل، قال المستشار طاهر حزين، أحد أعضاء الفريق الاستشارى للدكتور عصام شرف، رئيس الهيئة الاستشارية لتنمية قناة السويس، المستقيل، إن مشروع قانون مشروع تنمية الإقليم» يعد من الناحية القانونية، فى صياغة التشريعات وفن الصياغة، جيداً.واستطرد «حزين»، فى تصريح لـ«المصرى اليوم»: «لكن المشكلة ليست فيما تضمنته بنود المشروع، وإنما فيما لم يتضمنه حيث لا يناسب مشروع التنمية.
من جانبه، أكد الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، تقديره واعتزازه بالدكتور شرف، وكشف عن أن هناك مشاورات معه ومع فريقه الاستشارى لتقريب وجهات النظر. وقال «وفيق»: «أنا سعيد بهذه الاختلافات فى الرؤى الموجودة حالياً حول مشروع القانون، وهذا معناه أننا سنصوب المسار فى الاتجاه الصحيح»، مشيراً إلى أن مدينة شرق بورسعيد، أو الفيروز، أيا كان اسمها، ستكون المركز الحضرى والمالى الذى سيخدم الإقليم.
