قال المستشار حسن الغزيرى، رئيس نادى قضاة طنطا، نائب رئيس محكمة النقض، إن قرار شطب عضوية المستشار طلعت إبراهيم، النائب العام، والمستشارين حاتم إسماعيل، ومصطفى دويدار، من عضوية النادى، جاء بموافقة أغلبية الجمعية العمومية، بناءً على طلب مقدم لشطب وإنهاء عضويتهم، لانتمائهم لحركة قضاة من أجل مصر، التى ينتمى أعضاؤها لجماعة الإخوان المسلمين.
أخبار متعلقة
وأضاف الغزيرى، فى حواره لـ«المصرى اليوم»، أن القرار سيتم تنفيذه من الغد، وبناءً عليه سيتم منع النائب العام والمستشارين الآخرين من دخول النادى كعقاب أدبى. وإلى نص الحوار:
■ لماذا اتخذ نادى قضاة طنطا قراره بشطب النائب العام؟
- القرار يعود للجمعية العمومية لنادى قضاة طنطا، وليس قراراً شخصياً وصدر بعد مطالبة أكثر من عضو بعقد جمعية عمومية طارئة عقب إقالة النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، لشطب عضوية المستشار «طلعت عبدالله» وقضاة آخرين لانتمائهم لحركة سياسية هى «قضاة من أجل مصر» الإخوانية، لكن المجلس أرجأ النظر فى هذه الطلبات بسبب الظروف السيئة التى تمر بها البلاد، وبعد تزايد الطلبات كان لابد من مناقشة طلبات الأعضاء بعد الهجوم المتكرر على قضاة مصر دون أى مبرر.
■ لماذا صدر قرار الشطب فى هذا التوقيت؟
- لأن 3 من أعضاء النادى تقدموا بطلب مجدداً منذ أيام لشطب عضوية المستشار طلعت عبدالله، من النادى لانتمائه لحركة قضاة من أجل مصر، وطلبوا تحديد موعد لمناقشة هذا الطلب وتمت الموافقة عليه، ولا يستطيع أحد التدخل فى قرارات نادى القضاة لأنها نابعة من أعضائه غير المنتمين لأى تيار سياسى.
■ ما هى الإجراءات التى اتبعها النادى لاتخاذ هذا القرار؟
- اقترح أعضاء الجمعية التصويت على شطب 3 مستشارين من أعضاء حركة «قضاة من أجل مصر»، وتم تحديد جمعية عمومية طارئة وإبلاغ أعضاء النادى بموعدها، وتم التصويت على الطلب بين أعضاء الجمعية العمومية، حيث تمت إجراءات التصويت بعد تشكيل لجنة مشكلة من 3 مستشارين، للإشراف على عملية التصويت على قرار الشطب، وتم اعتماد نتيجة أصوات أعضاء الجمعية العمومية للنادى بشفافية كاملة أمام الجميع.
وجاءت نتيجة التصويت بـ82 وافقوا على طلب الشطب و11 رفضوا القرار، من إجمالى 93 صوتاً، وتعبر النتيجة عن رغبة أعضاء الجمعية العمومية فى شطب أى قاض يثبت انتماؤه إلى أى فصيل سياسى لمخالفته لوائح نوادى القضاة.
■ هل هناك عواقب لهذا القرار؟
- بالتأكد هناك عواقب لهذا القرار، لعل أهمها منع دخول المستشار طلعت عبدالله النادى نهائياً، وإبلاغه بذلك ليحرم من حق أدبى ومعنوى يتمتع به فقط أعضاء نادى قضاة طنطا، ونحن بدورنا نحذر أى قاض من التعامل مع حركة قضاة من أجل مصر بعد أن تأكدنا من انتمائها لجماعة الإخوان المسلمين.
■ متى سيتم تنفيذ هذا القرار؟
- سيتم إرسال خطاب رسمى للأعضاء المشطوبين غداً، وسيتم منعهم من دخول النادى نهائياً، وهذا العقاب أدبى وأكثر تأثيرا من العقاب المادى، وعامة القرار سيتم تنفيذه من الغد.
■ هل استفاد النائب العام من نادى قضاة طنطا؟
- كان يتواجد فى النادى باستمرار لمقابلة زملائه قبل إعارته للخليج، وكان يشارك فى المناسبات الاجتماعية.
■ ما هو رد فعل أعضاء الجمعية العمومية بعد إسقاط عضوية النائب العام؟
- أعضاء الجمعية العمومية شعروا بالانتصار بعد معرفتهم نسبة التصويت المرتفعة على قرار شطب عضوية أى قاض ينتمى لحركة قضاة من أجل مصر.
■ ماذا ينوى نادى قضاة طنطا فى المرحلة المقبلة عقب تزايد حدة الهجوم الذى يتعرض له القضاة؟
- قرار شطب عضوية النائب العام، أمس، هو إنذار شديد اللهجة لأى قاض ينتمى إلى تنظيم سياسى، خاصة حركة قضاة من أجل مصر، التى ينتمى أعضاؤها إلى جماعة الإخوان المسلمين، لأن مصيرهم سيكون الشطب ونحن بدورنا كناد للقضاة لن نستسلم للمحاولات المتكررة لأخونة القضاة وإقرار قانون السلطة القضائية.
■ ما هو موقف النادى من قانون السلطة القضائية الذى ينوى مجلس الشورى مناقشته؟
- بالتاكيد جميع أعضاء النادى يرفضون قانون السلطة القضائية الذى اقترحه عدد من الأحزاب الإسلامية بتحريض من جماعة الإخوان من أجل أخونة القضاء والسيطرة عليه ونحن كنادى قضاة إقليمى سنخاطب مجلس القضاء الأعلى لمناشدته رفض مشروعات السلطة القضائية.
وبصفة عامة فإن جميع قضاة مصر الشرفاء يرفضون مشروع قانون السلطة القضائية الجديد، ويتضمن تخفيض سن الإحالة للمعاش ويعتبرون المشروع مذبحة جديدة للقضاء، لأن هدفه أخونة القضاء، وإحالة نحو 3500 قاض من أكثر القضاة خبرة إلى المعاش، لاستبدالهم بآخرين ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين.
