يعقد الرئيس محمد مرسي، الأحد، لقاءً مع رؤساء مجلس الهيئات القضائية، لبحث تهدئة التوتر المتصاعد خلال الأيام الماضية بسبب مشروع قانون السلطة القضائية، وإيجاد حلول مرضية للقضاة الغاضبين، حسبما ذكرت مصادر قضائية لـ«المصري اليوم»، فيما أكد نادي قضاة مصر أن أي لقاء يعقد لا يحضره ممثلون عن النادي سيكون بلا جدوى.
أخبار متعلقة
وقال المستشار عبد الله فتحي، وكيل أول نادي قضاة مصر، إن «أي لقاء يعقد لن يمثل فيه القضاة من خلال ناديهم المنتخب الذي يمثلهم تمثيلاً صادقًا، ويدافع عن استقلالهم دفاعًا مستميتًا لن يكون له جدوى، لأن غضبة القضاة التي عبروا عنها في الجمعية العمومية الأخيرة لا تقتصر على هذا الاقتراح بتعديل القانون، ولكن تمتد إلى الإهانات التي وجهت إليهم على ألسنة بعض أتباع فصيل معين، وحصار دار القضاء العالي فيما سمى تطهير القضاء».
وأضاف «فتحي» لـ«المصري اليوم» أن «هذه الغضبة لن يخفف منها مجرد لقاء يجمع رئيس الجمهورية برؤساء مجالس الهيئات القضائية، بل يجب أن يكون القضاة ممثلين من خلال ناديهم حتى تصل لرئيس الجمهورية غضبتهم، ويثور حوار حول أسباب الهجمة، ودوافع القائمين بها، وأيضًا ليطلعوا الرئيس على مواقفهم المدافعة عن القضاء واستقلاله، والتي يحاول البعض تصويرها باعتبارها اشتغالا بالسياسية، بينما هي مواقف وطنية للدفاع عن استقلال القضاء».
من جهته، قال المستشار علاء قنديل، السكرتير العام المساعد لنادي قضاة مصر، إن هذا اللقاء «بداية مبشرة نحو حل الأزمة، بأن تتواصل كل الأطراف»، مرحبًا بأي حوار هادف وبناء وجاد.
وأضاف: «لسنا دعاة صدام، ومواقف مجلس إدارة نادي القضاة تهدف إلى الدفاع عن استقلال القضاء، ولو كان الحوار مع الرئاسة سيأتي بنتيجة فنحن أول المرحبين».
وشدد «قنديل» على أن «الحوار يجب أن يكون مع كل أطراف الأزمة، ليتم مع مجلس القضاء الأعلى بجانب مجلس إدارة نادي القضاة، باعتبار أن القضاء الأعلى، هو الممثل الرسمي للقضاة ومجلس إدارة النادي هو الممثل الشرعي المنتخب لقضاة مصر».
