قالت لجنة شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة، السبت، إن نادي القضاة قدم مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية، منذ عدة سنوات، فضلاً عن تعديلات لجنة برئاسة المستشار أحمد مكي، ولكن مجلس الشورى لم يلتفت إليها عند مناقشته تعديلات قانون السلطة القضائية.
وأضافت «اللجنة» في بيان لها، أن السلطة التنفيذية لم ولن تلتفت إليه، ولا «مجلس الشورى نصف المشرع»، لأنهما «وجهان لعملة واحدة، عملة تمثل اتجاهًا لحزبٍ أعلن كرهه واضطهاده للقضاة، ونيته المبيتة لإفنائهم في جريمة لا تقدم على ارتكابها أعتى النظم الديكتاتورية في العالم».