قالت الكتلة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بمجلس الشورى، الجمعة، رفضها التام لما أسمته «مذبحة جديدة للقضاء» تتم داخل أروقة المجلس، إثر موافقة لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بصفتها لجنة اقتراحات من حيث المبدأ على التعديلات المقدمة على قانون السلطة القضائية.
أخبار متعلقة
وطالب الدكتور حافظ فاروق، رئيس الكتلة، بفتح حوار مجتمعي حقيقي بين كل القوى السياسية والحقوقية حول القانون، مع ضرورة مناقشة مشروع القانون المقدم من المجلس الأعلى للقضاء، والاستماع لمقترحات نادي القضاة، حول القانون، لأنهم الجهة التي يصدر القانون لصالح أعضائها، ويجب موافقتهم على المشروع.
وأكدت فضية سالم، عضو لجنة حقوق الإنسان، عن الحزب ضرورة ضمان استقلال السلطة القضائية، كأحد دعائم دولة القانون والمبادىء الأساسية لحقوق الإنسان، التي تضمن وجود قضاء مستقل وعادل.
وطالبت «فضية» جميع منظمات حقوق الإنسان بالتضامن مع القضاء في مصر لدعمه وتعزيزه للقيام بدوره في بناء دولة القانون، بعد المظاهرات المناهضة للسلطة القضائية التي نظمتها تيارات الإسلام السياسي.
