كشفت «جوجل» ارتفاع الطلبات الحكومية التي تستهدف حذف محتوى من خدماتها خلال النصف الثاني من عام 2012، بعدما رصد تقريرها ازدياد طلبات الحكومات بالاطلاع على معلومات مستخدمي الإنترنت خلال النصف الثاني من عام 2012.
أخبار متعلقة
ووفق تقرير الشفافية لعام 2012، فقد تلقت الشركة 2285 طلبًا حكوميًا لإزالة 24179 وحدة من المحتوى في خدماتها المختلفة، بالمقارنة مع 1811 طلبًا بحذف 18070 من المحتوى خلال النصف الأول من 2012.
وأشار التقرير إلى زيادة الطلبات الحكومية بحذف محتوى سياسي أكثر من ذي قبل، وإلى قرارات المحاكم من عدة دول بإزالة تدوينات تنتقد مسؤولين حكوميين أو أشخاصًا على صلة بهم.
ولفت التقرير إلى الطلبات التي تقدمت بها 20 بلداً لمراجعة مقاطع فيديو عبر موقع يوتيوب احتوت أجزاء من فيلم «براءة المسلمين» الذي أثار جدلاً واسعًا وعُرف بعد ذلك باسم «الفيلم المسيء»، والتي رأت «جوجل» عدم مخالفتها لشروط الموقع.
وقالت «جوجل»، في تقريرها، «تلقينا استفسارات من 20 بلدًا فيما يخص مقاطع فيديو YouTube التي تحتوي على مقاطع من الفيلم «براءة المسلمين» وهي: أستراليا وبنجلاديش والبرازيل وبروناي وجيبوتي ومصر والهند وإندونيسيا وإيران والأردن ولبنان وجزر المالديف وماليزيا وباكستان وروسيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة وتركيا والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة».
وأضافت: «طالبت أستراليا ومصر والولايات المتحدة بأن تتم مراجعة مقاطع الفيديو لتحديد ما إذا كانت تُمثل انتهاكًا لإرشادات المنتدى، وفي الواقع لم تكن كذلك، بينما طالبت الدول الـ17 الأخرى بإزالة مقاطع الفيديو، وبالفعل فقد تم منع مقاطع الفيديو من العرض في إندونيسيا والهند والأردن وماليزيا وروسيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة وتركيا، ونظرًا للظروف الصعبة التي تعيشها مصر وليبيا، تمّ منع مقاطع الفيديو من العرض في الدولتين».
ولمح التقرير إلى الزيادة الكبيرة في الطلبات الحكومية من كلٍ من البرازيل وروسيا خلال الستة أشهر الأخيرة من عام 2012، ففي البرازيل زادت طلبات الحكومة بنسبة 265% بالمقارنة مع النصف الأول من العام، وتلقت جوجل 697 طلباً، من بينها 640 طلباً قضائياً بما يعادل متوسط 3.5 طلب من المحاكم كل يوم.
ودفع هذه الزيادة إجراء الانتخابات المحلية خلال هذه الفترة، فتم تقديم 316 طلباً يستهدف حذف 756 من محتوى يتعلق بادعاءات انتهاك القانون الانتخابي الذي يمنع الإساءة للمرشحين.
واستجابت «جوجل» لقرارات نهائية من القضاء، بينما رفضت طلبات عدة، من بينها طلب للمدعي العام بإزالة تدوينات ونتائج بحث بزعم أنها تشوه سمعته باتهامه بالفساد.
يشار إلى أن القضاء الإداري في مصر حكم، بداية مارس 2013، بإلزام وزارة الاتصالات بحذف جميع روابط الفيلم من على الإنترنت، وغلق موقع يوتيوب، وقدمت وزارة الاتصالات استشكالاً على الحكم الصادر، ولا تزال القضية تحت نظر المحكمة إلا أن «جوجل» أبدت استجابتها لحذف أي محتوى قد يراه القضاء مخالفًا دون غلق منصة الفيديوهات «يوتيوب».
