أعلنت محال تجارية مقاطعتها للياميش والمكسرات التي كانت تشهد إقبالًا كثيفًا من قبل كل شرائح الشعب لدى استقبال شهر رمضان المبارك، وذلك بعد ارتفاع أسعارها بشكل «جنوني»، بسبب صعوبة السيطرة على سعر صرف الدولار الذي مازال يحقق مستويات سعرية عالية مقارنة بالفترات السابقة.
أخبار متعلقة
وقال أصحاب محال بمحافظتي الجيزة والقاهرة لـ«العربية نت»: إن الأزمة لا تتمثل فقط في ارتفاع أسعار الياميش والمكسرات، ولكن أيضًا تتعلق بجودة المنتجات المعروضة في السوق والتي تعد أقل جودة عما كانت تعرضه المحال في الأعوام السابقة.
وأوضح خالد بدر، صاحب محل بالقاهرة، أن الارتفاعات التي شهدتها أسعار السلع في الفترات الماضية، سواء بسبب أزمة الدولار أو بسبب الضرائب والجمارك التي تفرضها الحكومة، أدى إلى حدوث حالة ركود في سوق التجزئة، حتى إن المواطن أصبح لا يشتري إلا ما يحتاجه فقط أو السلع الأساسية فقط.
وقال: إن المعلن أن أسعار الياميش والمكسرات ارتفعت بنسب لا تتجاوز 20%، ولكن في الحقيقة أنها ارتفعت بنسب أكثر من ذلك إذا تمت مراعاة جودة المنتج، حيث ارتفعت أسعار المنتجات ذات الجودة العالية بنسب لا تقل عن 30%، إضافة إلى ندرتها وعدم وجودها لدى أغلب المستوردين الذين يجدون صعوبات كبيرة في توفير الدولار لإتمام عمليات الاستيراد.
وأعلنت شعبة الحلويات بالغرفة التجارية القاهرة مؤخرًا ارتفاع أسعار جميع أنواع المكسرات بنسبة لا تقل عن 20%، خاصة في الفستق واللوز، ما أدى إلى خفض القوة الشرائية للمستهلكين بنسبة لا تقل عن 25%، خاصة أنه يتم استيراد جميع أنواع المكسرات من الخارج ما عدا الزبيب.
وأرجعت الشعبة هذه الارتفاعات إلى تفاقم أزمة الدولار الذي يتراوح سعره في السوق السوداء ما بين 7.7 و8 جنيهات في ظل غيابه لدى البنوك، هذا بالإضافة إلى قرار الحكومة الجديد بزيادة أسعار الجمارك على مختلف أنواع المكسرات، بنسبة 15% بدلًا من 5%.
ويتراوح سعر كيلو البلح بين 18 و30 جنيهًا، واللوز بـ70 جنيهًا، والبندق بـ66 جنيهًا، والفستق بـ96 جنيهًا والكاجو بـ92 جنيهًا، وعين الجمل بـ90 جنيهًا والزبيب بـ 36 جنيهًا، وجوز الهند بـ32، وتمر الهند بـ20، والتين بـ33، والكركديه بـ40، والمشمشية بـ48 جنيهًا، واللوز بـ30 جنيهًا، وقمر الدين بين 9 و18 جنيهًا.
وقال رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أحمد شيحة، إن الأزمة الحقيقية في ياميش ومكسرات رمضان تتمثل في أن جميعها مستوردة من الخارج بالعملة الصعبة، ونظرًا لاستمرار أزمة الدولار وارتفاع أسعاره في السوق السوداء وعدم وجوده في شركات الصرافة أو إتاحته في البنوك لكل العملاء، فإن المستورد يحصل على مستلزماته من الدولار من السوق السوداء بأسعار غير التي تعلنها البنوك ويتم تحميل فارق السعر على سعر البيع النهائي.
وأوضح «شيحة» انخفاض الكميات الواردة هذا العام من الياميش والمكسرات وأنواع المسليات الأخرى، وذلك بسبب حالة الركود الشديد التي تعانيها أسواق التجزئة، هذا بالإضافة إلى إحجام البنوك عن توفير خطابات ضمان لتغطية واردات المستوردين من هذه السلع، حيث تعتبر الحكومة هذه السلع من الرفاهيات، ولذلك يقوم المستورد بفتح الاعتماد الفوري بعيدًا عن البنوك والجهات الحكومية، ما يكبّده أعباء إضافية، وهو ما دفع عددًا كبيرًا من المستوردين إلى الإحجام عن استيراد تلك السلع، وبالتالي سترتفع أسعارها لقلة المعروض منها.
