أعرب حزب مصر القوية عن «قلقه البالغ» من عدم اشتمال التعديل الوزاري، المزمع إجراؤه خلال الأيام المقبلة، على وزراء ملفي الأمن والاقتصاد، بالرغم من «تردي الأوضاع» التي يعيشها المواطن المصري حاليا، على هذين المستويين، مبديا دهشته من عدم تغيير الحكومة بأكملها.
أخبار متعلقة
وكشف، في بيان نشره في حسابه على «تويتر»، الخميس، عن تلقيه اتصالا من رئاسة الجمهورية بخصوص تقديم ترشيحات لبعض الوزارات للتعديل الحكومي المرتقب، مضيفا أنه يبدي استغرابه الشديد لاقتصار التغيير على بعض الوزارات «في حين أن ما طالب به وشاركته فيه كل القوى السياسية والوطنية لم يكن تغيير بعض الوزارات، ولكنه كان بالأساس منصب على اختيار رئيس جديد للوزراء».
وأكد البيان أن الحزب قد اشترط أن يتمتع رئيس الوزراء الجديد بصلاحيات كاملة في اختيار أعضاء حكومته، وتكون لديه رؤية سياسية وقدرة على التعامل مع الوضع الاقتصادي المتدهور، الذي تعيشه مصر، ويحظى بثقة الشعب والقوى السياسية.
وأبدى الحزب في بيانه «قلقا بالغا» من عدم اشتمال التغيير على القائمين بملفي الأمن والاقتصاد «بالرغم من تردي الأوضاع التي يعيشها المواطن المصري حاليا على المستويين الأمني والاقتصادي، وبالرغم من أن الوطن يزخر بالكفاءات الوطنية القادرة على التصدي للمسؤولية في تلك الفترة، وحل المشاكل الأمنية والاقتصادية البالغة، التي يعيشها المصريون منذ شهور عديدة».
وأعلن حزب النور السلفي، في وقت سابق، الخميس، قراره عدم ترشيح أحد من أعضائه لشغل منصب في الحكومة بعد إجراء التعديل الوزاري المحدود، المقرر خلال أيام، وذلك لرؤيته أن التعديل الوزاري المحدود ليس حلا للأزمات القائمة، التي يكمن حلها في تغيير الحكومة بأكملها.
