قال المستشار طارق البشري، نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن «أي قانون يستهدف فئة معينة لينال من حقوقهم المكتسبة هو والعدم سواء، ويشوبه البطلان ويجب مقاومته ورفضه من أساسه».
أخبار متعلقة
وأضاف «البشري» على هامش حضوره مؤتمر «تاريخ مجلس الدولة واستقلال القضاء»، مساء الأربعاء، بنادي قضاة مجلس الدولة، أن تعديلات قانون السلطة القضائية المقدمة باقتراح مزمع مناقشته أمام مجلس الشورى هي في حقيقتها «ذات أهداف سياسية»، ولم تأت لصالح القضاة لكنها استهدفتهم وتعرضت لهيبتهم واستقلالهم.
وشدد على ضرورة التصدي لهذه التعديلات قبل مناقشتها أمام الجهة التشريعية الحالية «خاصة أنها اتضحت منذ البداية وكأنها لغرض آخر ليس لصالح السلطة القضائية وجموع القضاة إضافة إلى أنها لم تخرج عنهم أو عمن يمثلون هيئاتهم».
