أصدرت الحملة الشعبية لمناصرة الدكتور «محمد البرادعى» مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق، وحركة «عايز حقى» بياناً تأسيسياً، اليوم الثلاثاء للجنة وضع الدستور التى نادت الحركة بتشكيلها، واختارت «البرادعى» لرئاستها، وضمت فى عضويتها 10 شخصيات من خبراء القانون الدستورى، والقضاة، ورجال الأحزاب، ونشطاء سياسيين، وبدأت تحرير توكيلات فى الشهر العقارى، بغية الحصول على موافقة 51٪ من الشعب المصري على تعديل الدستور.
قال البيان التأسيسى: "نحن مجموعة من شباب هذه الأمة الذى هاله ما آلت إليه أوضاعها السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية بفعل الاستبداد والفساد، وإغلاق نوافذ الأمل فى الإصلاح، وبتنا نؤمن أن أصل الداء هو ذلك الدستور الذى يؤبد الحاكم، ويقيد المحكومين، ويختزل الأمة فى شخص ويعلى رغبته على إرادة شعب يستحق أن يعيش حرا كريما، كما بتنا ندرك أنه لا أمل فى إصلاح مغشوش يعطى مؤشرات عكس ما تتمناه جموع المواطنين، بعد أن بات خط السير واضحا وبلادنا تقاد للتوريث".
وقال «محمد صفوان» مؤسس حركة «عايز حقى»، وصاحب أول توكيل لتفويض البرادعى لـ«المصرى اليوم»: "اندهشنا بسبب تصريحات جمال مبارك، الأمين العام المساعد للحزب الوطنى، أمين السياسات، التى أكد فيها عدم إجراء تعديلات دستورية فى الفترة المقبلة، كما لو كانت مصر تدار من خلال لجنة السياسات"، وتساءل: "ماذا لو طلب مجلس الشعب التعديل وماذا لو طلبه الشعب، فهل رغبة الحزب ستقف ضد هذه التعديلات لعدم وجودها على أجندته".
وفى البحر الأحمر رفض مسؤولو الشهر العقارى فى مدينة الغردقة، تحرير توكيلات باسم «البرادعى» للبدء فى إجراءات لتعديل الدستور، وقال «أحمد بهجت» أمين عام اتحاد مصر الحر فى القناة، وسيناء، والبحر الأحمر، إنه توجه أمس إلى الشهر العقارى لتحرير توكيل للبرادعى، إلا أن مسؤولى المكتب رفضوا وأخبروه بأنه لا توجد تعليمات بإصدار مثل هذه التوكيلات، معلناً عن عزمه تحرير التوكيل فى إحدى مأموريات القاهرة أو الإسكندرية.
وأثارت التوكيلات جدلاً واسعاً بين عدد من خبراء القانون الدستورى حول مدى شرعيتها، واختلفوا على مدى أحقية المطالبة بتعديل الدستور من عدمه، خاصة أن الدستور نص على أن طلب التعديل لا يأتى إلا من خلال رئيس الجمهورية، أو ثلث أعضاء مجلس الشعب، فيما قال فريق آخر إن المطالبة حق مشروع للموكلين، خاصة إذا تجاوزوا أغلبية الشعب الذى ينص على أن الأمة مصدر السلطات
أخبار متعلقة
