تصاعدت أزمة أسطوانات البوتاجاز فى المحافظة وزادت حدتها فى أطراف المدينة حيث سيطرت الأزمة على حوالى 20 نجعا فى مناطق العامرية وبنجر السكر غرب المدينة، فيما طالب أعضاء شعبة المواد البترولية فى الغرفة التجارية بزيادة حصة المحافظة من أسطوانات البوتاجاز خلال الفترة المقبلة منعا لحدوث ازمة وخلق سوق سوداء– بحسب تحذيراتهم– فيما تخوف أهالى العامرية من اندلاع أزمة أسطوانات الغاز فى الحى مبكراً هذا العام خاصة بعد تخفيض أعداد الأسطوانات التى تصل للمستودعات.
وأكد صلاح عبدالعال، رئيس شعبة المواد البترولية، خلال اجتماع الشعبة، أمس الأول، أن المصانع المنتجة قامت بتخفيض الحصة التى يتم ضخها، مشيرا إلى أن مصنع كيرو جاس خفض حصته اليومية إلى حوالى 27 ألف أسطوانة مما ترتب عليه نقص حصص المتعهدين، متوقعا أن يتسبب هذا فى خلق سوق سوداء وارتفاع كبير فى أسعار الأسطوانات خلال الفترة المقبلة خاصة مع دخول فترة الصيف وزيادة أعداد زائرى المحافظة.
وطالبت لجنة التموين والتجارة الداخلية بالمجلس المحلى للمحافظة بالموافقة على منح تراخيص لإقامة مستودعات لتوزيع أسطوانات البوتاجاز بالمناطق العشوائية والنائية لتوفير الأسطوانات للمستهلكين بدلا من إرسالها فى سيارات للتوزيع تكون سبباً للتسريب وبيعها فى السوق السوداء.
وقال أحمد الصعيدى، رئيس اللجنة، إن طلباً مقدما إلى المجلس بشأن الموافقة على منح تصريح لحصة مستودع بوتاجاز بقرية هارون بمنطقة بنجر السكر «القرية 7» لاحتياج أهالى المنطقة إليها بسبب عدم توافر الخدمة، مشيرا إلى أن المنطقة المذكورة تضم 7 قرى وأكثر من 20 نجعاً تحتاج لتوفير الخدمة.
وأكد محمد حسن بديوى، مدير عام التجارة الداخلية، أن الحصول على ترخيص إنشاء مستودع يتطلب تقديم طلب رسمى لشركة الغازات البترولية فى القاهرة لادراجه ضمن المرحلة المقبلة، وبعدها يتم إرساله لوزارة التنمية المحلية كى ترسله للمحافظة، ومنها يتم تشكيل لجنة بقرار من المحافظ ليدرج بالطلبات المرسلة للإدارة العامة للتجارة الداخلية لاتخاذ اللازم.
فيما أعرب أهالى العامرية عن تخوفهم من اندلاع أزمة أسطوانات الغاز بالحى مبكراً هذا العام، خاصة بعد تخفيض أعداد الأسطوانات التى تصل للمستودعات، مما يشير إلى ارتفاع الأسعار هذا العام لتصل إلى 20 جنيهاً، منتقدين قيام مديرية التموين بتخفيض الكميات التى تصل للمستودعات بواقع 500 أسطوانة أسبوعياً.
