رفض عدد من الحقوقيين والسياسيين دعوة مؤسسة الرئاسة لتفعيل المجلس الوطني للعدالة والمساواة، منذ أيام، وأكدوا أنه «بلا قيمة»، وسيكون صوريا مثل المجالس السابقة، التي أنشأها النظام الحاكم.
أخبار متعلقة
ووصف الدكتور إيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، قرار الرئيس محمد مرسي، بإعادة تشكيل المجلس بأنه بلا جدوى، وقال لـ«المصري اليوم»، إن المجالس الوطنية التي تشكلها الرئاسة، لن تنهِي الصراع الطائفي في مصر، ولكن الأمر في حاجة إلى قرارات حاسمة تحمي حقوق الأقباط في مصر.
من جانبه أكد جمال عيد، رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن «الوطني للعدالة والمساواة»، بمثابة مسكنات أو حلول شكلية، لكن البلاد تحتاج إلى إرادة سياسية لمعالجة الأسباب وليس النتائج، وبالتالي فإن النجاح غير متوقع بالنسبة لها.
وأضاف «عيد» أنه «على الرئاسة و الحكومة أن تعيا أن هذه المجالس لا تفيد ولا تقدم شيئاً منذ عهد الرئيس السابق حسني مبارك».
ودعا الرئيس إلى الاعتراف الشجاع بأن هناك تمييزاً ضد الأقباط، وأن يقيم روح المساواة بين الجميع أمام القانون، وأن يعترف بجميع الحقوق للأقليات الدينية في مصر، وتوفير الحماية لهم.
وقال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن إعادة تشكيل وتفعيل المجلس، عديمة القيمة ولن تفيد في حل مشكلات الطائفية والمواطنة، ولا تخرج عن كونها تكرارا لمجالس أخرى موجودة لدينا بالفعل، مثل بيت العائلة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وأكد أن الحلول تتمثل فى تطبيق القانون ومحاسبة وعقاب الفاعلين والمحرضين وكل من يمس أو ينال من الوحدة الوطنية بأي سوء.
وطالب «السادات» بزيادة أفراد شرطة تأمين الكنائس، إضافة إلى سرعة الانتهاء من القوانين والتشريعات الخاصة بعدم التمييز وتكافؤ الفرص وسرعة إصدار قانون دور العبادة الموحد.
وقال الناشط الحقوقي الدكتور عبد الله خليل إن المجالس الوطنية محاولة لمجاملة بعض الموالين للنظام بوظائف عامة، وأوضح أنها تعتمد في تشكيلها على الولاءات دون الكفاءات، واختصاصاتها هلامية ولا تمت للواقع.
وأوضح «خليل» أن عمل المجالس يرتبط بكونها تابعة للسلطة التنفيذية، وليست مستقلة، وبالتالي تعتمد في سياساتها على تبرير ممارسات النظام السياسي.
