قال مسؤول بارز بوزارة المالية، الثلاثاء، إن الوزارة فتحت اعتمادات إضافية بواقع 50 مليار جنيه بالموازنة الحالية، لتمويل زيادة الأجور، واستيراد المواد البترولية «السولار، والبوتاجاز، والبنزين».
أخبار متعلقة
وناقش مجلس الشورى في جلسته العامة، الإثنين، موازنة عامة للدولة تحت حكم جماعة الإخوان المسلمين، حيث ألقى الدكتور المرسي حجازى، وزير المالية، البيان المالي للموازنة أمام المجلس.
وانتقد الدكتور حسن عودة، خبير إصلاح الموازنات والنظم المحاسبية، ارتفاع اعتمادات الدعم للسلع البترولية والتموينية، بمشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2013 /2014، بينما تتحدث الحكومة عن خفض الدعم، وتوصيله لمستحقيه، حيث يستحوذ الدعم على نحو29.6% من إجمالى إنفاق الموازنة.
وحذر «عودة» من ارتفاع حجم الدين الخارجي إلى 50 مليار دولار، مع نهاية العام المالي المقبل، بما يعادل نحو 400 مليار جنيه، مشيرا إلى أن «مشروع الموازنة الجديدة تحت حكم الإخوان المسلمين لم يختلف عن الحالية التي تم اعتمادها من المجلس العسكري، بل أسوأ، حيث نقترب من الإفلاس كل سنة خطوة»، حسب قوله.
وأضاف أن «43% من إجمالي إنفاق الموازنة العامة يوجه للدين، وأعباء خدمته»، مؤكدا أن «مصر تحتاج فى مثل هذه الظروف الراهنة إلى الموازنة الاستثمارية للنهوض بالبلاد اقتصاديا، وليس الموازنة الاستهلاكية كما يجري».
وأرسلت الحكومة مشروع الموازنة إلى مجلس الشورى نهاية مارس الماضي، وسيتم العمل بها أول يوليو المقبل.
